توصل موقع اطلس سكوب، ببيان من اعضاء المعارضة بالمجلس القروي لأيت امحمد، جاء فيه :
في الوقت الذي كنا نأمل فيه مراجعة رئاسة المجلس الجماعي والأغلبية المساندة له لأسلوبها التحكمي في تدبير الشأن المحلي، تبين من خلال الإجراءات المتخذة من طرف الرئيس في الفترة الفاصلة بين الدورتين وكذا الأجواء التي مر فيها انعقاد دورة فبراير 2016، أن النهج التحكمي والارتجالية والعشوائية والإقصاء هي العنوان الرئيسي لمنهجية إدارة الأغلبية للشأن العام المحلي.
ففي الوقت الذي بادرت المعارضة باقتراح التحضير التشاركي للدورة من خلال فتح الباب أمام جميع الأعضاء للمشاركة في إبداء اقتراحاتهم خاصة فيما يتعلق ببرمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2016 والفائض الحقيقي للسنة المالية 2015 وإحالة المقترحات على المصلحة التقنية لدراستها وتقييمها ماليا تفاديا للبرمجة العشوائية التي لا تستند لمعطيات موضوعية ودقيقة، ثم إحالتها بعد ذلك على اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها على أن تتم مراعاة التوزيع العادل للمجهود التنموي الجماعي على كافة الدواوير بحكم الخصاص المسجل في أغلبها على جميع الأصعدة، تجاهلت رئاسة المجلس اقتراح المعارضة وسارت على نفس النهج السابق وأحالت دراسة النقط المتعلقة بالبرمجة مباشرة على اللجنة المكلفة بالمالية التي اقترحت في تقريرها مشاريع وهمية وصورية قصد برمجتها من طرف المجلس وهو ما لم يكن مقبولا التغاضي عنه، وعليه نعلن للرأي العام ما يلي:
– رفضنا لاستفراد رئيس المجلس الجماعي بمراجعة ميزانية الجماعة دون الرجوع للمجلس الجماعي قبل إحالتها للتأشير من طرف عامل الإقليم وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل الأول من الباب الخامس من القانون 113.14؛
– رفضنا التام لبرمجة مشاريع وهمية وصورية لا لشيء إلا لاستغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها وتنفيذ سياسة الرئيس الاقصائية اتجاه الدوائر والدواوير الخارجة عن سيطرة الحزب الأغلبي؛
– استنكارنا لمصادرة حقوق أعضاء المعارضة في التدخل أثناء انعقاد الجلسة الثانية من دورة فبراير 2016 والتي تم افتتاحها ورفعها في مدة قياسية لم تتعد دقيقتين؛
– أن النقط الواردة في جدول أعمال دورة فبراير لم يتم إتمام مناقشتها ولا التصويت عليها ونحمل كتابة المجلس مسؤولية ورود أسمائنا في أي بيانات للتصويت على أية مقررات كيفما كان نوعها؛
– استنكارنا للتزوير الذي يطال محاضر الجلسات وتحميلنا السلطات المحلية مسؤولية السهر على احترام القانون في هذا الإطار؛
– استنكارنا الشديد لإسقاط مجموعة من النقط الواردة في جدول أعمال الدورة في الجلسة الثانية بدعوى مناقشتها في الجلسة الأولى التي توقفت عند مناقشة النقطة الأولى وتم رفعها بعد احتجاج المعارضة على المشاريع الوهمية المقترحة من طرف لجنة المالية؛
– دعوتنا للسلطة المحلية للرد على ادعاء الرئيس بأن السلطة شاهدة على الدراسة والتصويت على النقط التي تم إسقاطها من جدول أعمال الدورة، وهو ما يوحي بأن الرئيس يعقد جلسات بعيدا عن أعين المعارضة وبمباركة من السلطة يتخذ فيها ما يشاء من مقررات؛
– رفضنا التام لكل الممارسات التي يقوم بها رئيس المجلس الجماعي لإرضاء خواطر بعض المنتسبين لحزبه أو أتباعه في الانتخابات الجماعية الأخيرة على حساب ميزانية الجماعة كإقدامه على توظيف مجموعة من الأشخاص في إطار الميزانية المرصودة للأعوان العرضيين دون احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن؛
– تضامننا الكامل و اللامشروط مع الشباب الذين نظموا وقفات احتجاجية ضد ممارسات الرئيس في مجال التوظيف وتبنينا لمطالبهم القاضية باحترام مبادئ المساواة والشفافية في الولوج لوظائف الجماعة و لكافة الخدمات والمنافع التي يقدمها هذا المرفق العام؛
– أننا لن نبق مكتوفي الأيدي أمام التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها رئيس المجلس وزبانيته وسنفضح جميع الاختلالات التي تطبع تدبير الجماعة من طرفهم بجميع الوسائل المتاحة؛
– دعوتنا للسلطات الإقليمية للتدخل من أجل احترام المنهج التشاركي المنصوص عليه في الدستور والقانون وتجاوز الأساليب العشوائية في التدبير والتي لن تأت بأية نتائج تذكر لفائدة الساكنة المحلية؛
– دعوتنا لساكنة الجماعة لمزيد من اليقظة والتعبئة من أجل الوقوف في وجه منطق التحكم والاستبداد الذي تفرضه رئاسة الجماعة ومن يسير في فلكها؛
محمد زيان
حميد صابر
خالد بوسنوس
احمد وغلي
محمد بن حدو
نعيمة الحافظ
سعيد بنيوسف
يونس سليم
علي نجيب
براهيم بوطاهر
ملاحظة: موقع أطلس سكوب، سوف ينشر أي رد من الطرف الآخر كلما توصل به
