يفرض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على الزبناء الجدد، مبلغ 1200 درهم كواجب اشتراك دفعة واحدة، وبدون أية تسهيلات في الأداء. ولا يمكن للزبون الاستفادة من الربط إذا لم يتوفر على هذا المبلغ كاملا. إلا انه في حالة إذا أراد الزبون فسخ العقدة، يفاجئ بتماطل الإدارة، وإبداء عدم رغبتها في إعادة الرصيد المتبقي للمشترك الذي هو 1050 درهم، فيما يشبه “سرقة” المواطنين.
هذا الوضع أدى إلى الارتفاع المتزايد للمتضررين من تلاعبات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والذي بلغ حاليا حوالي 30 زبون بمدينة أزيلال إلى حدود اليوم.
ويطالب هؤلاء الزبناء المتضررين الجهات المسؤولة بالتدخل من اجل استرجاع مستحقاتهم.
وتجدر الإشارة، حسب ما توصلنا به، إلى أن هؤلاء يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوكالة بعد رص صفوفهم في الأيام الأولى من شهر مارس المقبل.
المراسل: ش.م
