اكد المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع بني ملال أنه توصل بطلب مؤازرة من طرف ذوي حقوق مأذونيات النقل لسيارة الأجرة المتضررين وهم :
1— لعري المصطفى صاحب المأذونية رقم 247 لسيارة الأجرة من الصنف الثاني.
2— فاطنة زيدان ، صاحبة المأذونية رقم 384 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.
3— دادسي ولعيد صاحب المأذونية رقم 211 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.
4— فاطمة نور الدين ،صاحبة المأذونية رقم 118 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.
5— اكوجيل رابحة ،صاحبة المأذونية رقم 27 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.
6— رقية وربيع ،صاحبة المأذونية رقم 168 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.
وصرحوا لنا بالتصريح التالي:
“حيث سبق لنا أن استفدنا بهبة ملكية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله من ماذونيات النقل، وحيث استغلها المدعى عليهم السائقين رغم انتهاء مدة العقود الرابطة بيننا المحددة المدة واستصدرنا مجموعة من الأحكام القضائية النهائية القاضية لقوة الشيء المقضي به والتي تقضي في مجملها بقبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليهم بإرجاع رخص النقل ووثائق السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و أدائهم تعويضات هزيلة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
و حيث أنه و بعد طلبنا تسخير القوة العمومية من طرف السيد وكيل الملك لم يستجب لذلك ، لكنه فقط أمر المفوض القضائي باستبدال كلمة تسخير بكلمة المؤازرة التي تحمي فقط المفوض القضائي و يبقى دور القوة العمومية فقط للمراقبة و لا يمكن أن تتدخل في تنفيذ تلك الأحكام ، كما انه و لهزالة الغرامة التهديدية التي تحكم بها المحكمة بقيت هذه الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك نصره الله النهائية والمكتسية لقوة الشيء المقضي به حبرا على ورق.”
أمام الصمت الذي تتهجه النيابة العامة و الضابطة القضائية المختصة ببني ملال و عدم إلزام المنفذ عليهم بالتنفيذ الجبري لتلك الأحكام ، وعدم الاستجابة لتسخير القوة العمومية في التنفيذ ، وعدم تفعيل المساطر القانونية في ذلك ، خاصة و انه راسلنا السيد وكيل الملك مرارا الذي عجز عن إعطاء أوامره و تعليماته الصارمة لتنفيذ تلك الأحكام و أدلى لنا أثناء استقباله لنا بمكتبه بتصريحات مفادها بان جهات عليا تلقى منها أوامر لعدم تنفيذ تلك الأحكام و نصحنا بالتوجه و الاحتجاج أمام وزارة العدل و الحريات.
و من موقعنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان فإننا ندين و بشدة الفتور الرهيب من الجهات المسؤولة حول عدم اخذ الجدية اللازمة في تنفيذ الأحكام و نحمل المسؤولية في عدم تنفيذها للسلطة المكلفة بالتنفيذ و نطالب بالتطبيق السليم للقانون و ذلك بإلزام الجهات المختصة بالتنفيذ الجبري للأحكام النهائية الصادرة باسم جلالة الملك بجدية ، وتمكين المتضررين من رخصهم ، مع التشديد على كل من سولت له نفسه إهانة مؤسسة القضاء و العدالة وتحقير المقررات القضائية.
عن المــكـتــب
