استقبل مساء يوم الأربعاء، 09 مارس 2016، السيد وزير العدل والحريات، وفدا ممثلا للمكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث كان اللقاء فرصة لتدارس العديد من النقط التي تهم إطار المركز المغربي لحقوق الإنسان، كما ثم التطرق إلى العديد من القضايا الشائكة، التي تهم منظومة العدالة ببلادنا، إضافة إلى قضايا حقيقية تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي.
وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور خالد الشرقاوي السموني، الرئيس الشرفي، نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، نبذة عن أهم مرتكزات ورؤية المركز في نضاله ودفاعه عن مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن المركز ليس إسماإضافيا ضمن إطارات الحقوقية الوطنية، بل إطارا متميزا ومتفردا، له فلسلفته ورؤيته، ومنهجه المحدد في تدبير قضايا حقوق الإنسان، عنوانها التوفيق بين مطالب الحريات الفردية، التي تشكل أصل الحقوق والحريات بمفهومها الكوني المتعارف عليه، وبين مستلزمات الحياة المجتمعية، التي تراعي العقد المشترك، الذي يجمع بين مكونات الشعب المغربي، تنصهر في بوتقته كل الفسيفساء الفكرية والإيديولوجية والتراثية والعقائدية، وهو ما يطرح تحديات كبيرة على الهيئات الحقوقية من أجل المساهمة الإيجابية في تكريس ثقافة الاحترام وتدبير الاختلاف، بدل تأجيج نعرات الإقصاء والنبذ والعدائية.
كما أكد السيد خالد الشرقاوي السموني على دور المؤسسات الحقوقية الحكومية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معربا عن أمله أن ينعكس التنوع الذي يطبع الساحة الحقوقية والسياسية المغربية، في التركيبة المقبلة لقيادته، بما يخدم حق الاختلاف ويساهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان ببلادنا.
بعد ذلك تطرق الأستاذ عبد الاله الخضري، الرئيس المنتخب، إلی الظروف التي طبعت انعقاد المؤتمر الاستثنائي، والترتيبات القانونية والاجرائية التي صاحبتأشغال المؤتمر،بعد الحكم القضائي النهائي، الذي قضى بإلغاء نتائج المؤتمر الوطني الثالث، المنعقد في دجنبر 2013، حيث تمت مراعاة كافة القوانين الداخلية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وقواعد الديمقراطية الداخلية المتعارف عليها.
كما تطرق إلیعزم المركز المغربي لحقوق الإنسان استشراف مستقبل واعد، بجد وحزم وتبصر، على ضوء التوجهات التي رسمها المؤتمر الوطني الأخير، من خلال العمل على إعادة بناء التنظيم، بالاعتماد على نضال القرب، ومقاربة الفعل المؤسساتي، بعد ان راكم التنظيم رصيدامن التجربة والممارسة التنظيمية، في سبيل محاربة كل السلوكيات التي تؤثر سلبا على العمل الحقوقي داخل التنظيم، كما أكد عزم المركز المغربي لحقوق الإنسان المساهمة الفعلية في مجال فض النزاعات عبر الوسائل البديلة، من خلال إحداث مراكز استماع، تكون قادرة على البث في الخلافات التي لا تستدعي بالضرورة اللجوء إلى القضاء، وتخفيف العبء على المحاكم قدر الإمكان.
من جهة أخرى، قدم رئيس المركز أمام السيد وزير العدل والحريات جملة من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ملتمسا من الوزير تقديم موقفه بشأنها، ومن أهم ما جاء في ملتمسه، النقط التالية :
مشكلة قضاة الرأي، الذين تعرض أغلبهم للتضييق والعزل : حيث عبر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء المنحى الذي اتخذه النزاع بين السيد الوزير وبعض القضاة، وما أسفر عنه من نتائج كانت من وجهة نظر المركز مجحفة في حق بعضهم، كان آخرهاحالة الأستاذ محمد الهيني، الذي ثم عزله، وفي رده حول المسألة، أكد السيد الوزير بأنه لا يمكن الحديث عن قضاة رأي، لأن ثمة فرق كبير بين المساهمة الفكرية والأدبية والعلمية الموضوعية، وهذا حق كل قاض يسعى إلى الاجتهاد وإلى تطوير أداءه والمساهمة البناءة في إثراء الاجتهاد القضائي ببلادنا، وبين إبداء مواقف سياسية، والتي تعتبر خطا أحمر على رجال ونساء القضاء بمنطوق الدستور والقوانين المنظمة لسلك القضاء، وما صدر من قرارات، في حق بعض القضاة لم يكن له كوزير مسؤول، طرفا مؤثرا فيها على الإطلاق، إلا أنه وجب الاعتراف بأن جلالة الملك،حسب تصريحاته، كان حازما في تطبيق مبدأ الفصل بين ممارسة القضاء وممارسة السياسة كيفما كان شكل ممارستها، ظاهريا أوخفية، حيث أكد السيد الوزير بأن تدبير منظومة القضاء يقتضي العمل بحزم ومسؤولية إزاء أي تجاوز، يسيء إلى نزاهة وحياد القضاء.
مشكل تعنيف المحتجين (حالة الأساتذة المتدربين والمعطلين من ذوي الشهادات) : عبر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عن انشغالهم إزاء تزايد حالات التدخل الأمني العنيف والتضييق على المحتجين، حيث أكد الوزير رفضه للتجاوزات التي ترتكب أثناء التدخلات الأمنية، التي تبقى ضرورية في مستواها الأدنى، لحفظ الأمن والنظام، مذكرا مسؤولية هيئات حقوق الإنسان في مراقبة مدى احترام رجال الأمن لشروط التدخل، كاعتماد الإنذار المسبق وتناسبية التدخلات الأمنية، إلا أنه في نفس الوقت، ينبغي على المجتمع المدني أن يراعي متطلبات السلم والأمن الاجتماعيين، فلا يعقل ترك أجهزة الدولة ترتكب تجاوزات أثناء قيامها بمهامها، ولا يعقل بالمقابل ترك الاحتجاجات تخرج عن نطاقها وأهدافها الطبيعية، حتى تصل إلى الفوضى، كما أكد الوزير على حدوث حالات استفزاز في حق رجال الأمن، واعتداءات تتطور إلى قطع الطريق على المواطنين وحرمانهم من حقهم في المرور السليم بسياراتهم.
موقف الوزير مما تعج به محاكم المغرب من شهود الزور وسماسرة الأحكام والتوسط لدى بعض القضاة الفاسدين : سرد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أمام السيد الوزير قضايا محددة لسماسرة ولشهود الزور، يلتفون حول بعض المحاكم، دون أن تطال هؤلاء يد العدالة، حيث وقف مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان على حالات مكشوفة بكل من المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، مراكش، الجديدة، بني ملال، تيزنيت، صفرو …، حيث كان رد الوزير بأنه مستعد لاستقبال تقارير المركز واتخاذ المتعين بشأنها دون تردد، وإحالة المتورطين على التحقيق والمتابعة القضائية.
موقف الوزير من التعامل المهين والتحقيري لبعض القضاء في حق المواطنين داخل الجلسات : أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان توصل المركز بتظلمات تهم تعرض مواطنات ومواطنين للإهانة اللفظية، وأحيانا للاعتقال التعسفي دون مبرر موضوعي، من قبل بعض القضاة، الذين يتعاطون بعجرفة واحتقار وإذلال للمواطنين والمواطنات داخل المحاكم، حيث جاء رد السيد الوزير بأنه لن يتوانى في تطبيق القانون في حالة توصله بملفات توثق مثل هذه السلوكات، التي لا يمكن القبول بها مهما كانت الظروف.
موقف الوزير من مشكل الأرشيف في بعض المحاكم :حيث يجد المتقاضين صعوبة كبيرة في الحصول على نسخ الاحكام، وقد تستلزمهم شهورا من الانتظار، حيث كان رد الوزير بأن ثمة إكراهات لوجستية في بعض المحاكم، والوزارة حاليا منكبة على إصلاح هذا المشكل، إلا أن بعض المحاكم، تبدو بناياته غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من الأحكام، مما يستدعي البحث عن بنايات بديلة أو القيام بتوسيعات، وإذا كان لدى مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان حالات محددة، يمكن الاطلاع عليها والقيام بما يلزم من إجراءات.
موقف الوزير من تغييب متعمد لدور بعض المراكز القضائية : حيث كثيرا ما تحال نزاعات المواطنين على المحاكم الابتدائية، التي توجد بعضها بعيدة عن المراكز القضائية بمئات الكيلومترات، وقد كان رد السيد الوزير بأن الوزارة منكبة على مشروع إعادة هيكلة بعض المحاكم، وترقية بعض المراكز إلى محاكم ابتدائية، فيما سيتم إعادة ترميم مراكز قضائية أخرى، حيث أكد استعداده لتلقي ملفات في الموضوع من أجل معرفة الحالات التي تعاني من عدم قيام المراكز القضائية بدورها.
وفي ختام اللقاء، عبر السيد وزير العدل والحريات عن احترامه وتقديره لعمل الهيئات الحقوقية الوطنية، وعلى أهمية دورها في تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، في ظل تحديات كبيرة تواجه المجتمع المغربي، معربا عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع كل الانتقادات الموجهة إلى وزارة العدل والحريات.
وحرر بالرباط بتاريخ 09 مارس 2016
اللجنة المركزية، المنبثقة عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
afterheader desktop
afterheader desktop
after Header Mobile