موظفون يشبهون طريقة تكليف رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال بزواج التعدد والفاتحة

بعد صدور قرار وزير التربية الوطنية بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية، وبعد إعفاء الرؤساء السابقين مع إعادة تعيينهم بصفة مؤقتة في انتظار التباري على المناصب، كشف موظفون أن المدير الإقليمي لأزيلال اقدم على عدة خروقات منها :

–         مخالفة المراسلة الوزارية رقم 16/113 بتاريخ 22/03/2016 التي تقضي بعدم تكليف من لم يسبق له أن زاول مهام رئيس قسم أو مصلحة ( انظر المراسلة الوزارية رفقته)، حيث أقدم على إسناد تكليفات لموظفين لم تتوفر فيهم شروط  المراسلة في خرق صارخ للقانون، ثم إن هذه التكليفات تمت في غياب ضوابط موضوعية مما أثار سخط الموظفين، واستيائهم من المزاجية التي دبر بها الملف، وبعد الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية استدعى السيد المدير بعض الموظفين واقترح عليهم “التكليف” بالمصلحين المتبقيتين شريطة أن يتم ذلك بدون أي وثيقة فيما يشبه زواجا بالفاتحة.

–         تكليف شخص بمصلحتين، فيما يشبه تعدد الزوجات بدون إذن قانوني، وقد اعتبر الموظفون هذا السلوك تنقيصا من مؤهلاتهم، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، وقتلا لحافز العمل، وإحياء “لعقلية أنا وحدي نضوي البلاد”في زمن التدبير التشاركي.

وقد صدرت مراسلة وزارية بتاريخ 10/03/2016 تحت رقم 140/16 بشأن إعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، تؤكد مرة أخرى أن ما قام به المدير الإقليمي مخالف للقانون، وتنص بالحرف على أن ” يعني الاقتراح حصريا المسئولين والمسئولات المعينين بكيفية نظامية في هيكلة الأكاديمية القائمة إلى حدود 05/02/2016 “.

 وأكد بلاغ صادر عن المتضررين أنه سيتم إخبار الرأي العام بما سيسفر عنه الاجتماع الذي دعا إليه المدير الإقليمي اليوم 14/03/2016 ، إثر المراسلة المشار إليها أعلاه.