قلبت شابتين محسوبتين على الشباب المعطل من حاملي الشواهد، المُعادَلة، فبعدما كان الشعار المألوف هو ” الشرطة في خدمة المواطن”، غيرتاه البطلتين، إلى “الشعب في خدمة الشرطة”.
ويعود الحادث، إلى مسيرة نظمها المعطلون حاملو الشواهد، أمام البرلمان المغربي، وبعد تعرض الشرطي في الصورة ، إلى اصابة ، تدخلت الشابتين لتقديم يد المساعدة، للمصاب، في انتظار وصول سيارة الاسعاف.
الصورة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت الى مادة خصبة للنقاش بين شباب “فيسبوك”، حيث نوه العديد من المعلقين بالشابتين المعطلتين، واعتبروا الخدمة التي قاما بها، درسا في الانسانية.
وكتب أحد المعلقين على الصورة ” يعالجون الشرطي رغم انهما يعلمان جيدا انه جاء لقمعهما”.
وفي تدوينة مثيرة علق شاب على الحادث بالقول ” مافيهوم خير ..غي اولي لاباس انزل عليكوم مرة أخرى بالزرواطة..”.
وفي سياق متصل، اختار آخرون اثارة الشعارات التي ترفعها الادارات المسؤولة عن الامن من قبيل ” الشرطة في خدمة الشعب”، من اجل مناقشة التدخلات العنيفة التي قام بها رجال محسوبون على القوات العمومية المغربية، حيث عنفوا طالبات وطلبة، انضافوا الى قائمة ضحايا القوات العمومية، من مواطنين تعرضوا للعنف في مناسبات كثيرة.
العديد من المدونين، طرحوا للنقاش ما هو منتظر من رجال الامن، كالخدمة والاحترام والتضحية من اجل المواطنين ، وأكد أحد الظرفاء، في تعليقه قائلا ” إن فلسفة فرض القانون بالغطرسة والعنف، ليس متناسقا مع زمن حضاري مفروض فيه احترام الإنسان الذي ما وجد القانون إلا لمصلحته” .
وقال آخر ” يكون هناك قاموس منطقي يخاطب به رجل الأمن، المواطن بما يضمن السلامة والأمن للجميع ولا بد أن تكون هناك نقطة نظام يقدر فيها الشرطي من يستحق المخالفة ومن لا يستحق لأن إنزال القهر والغطرسة بالإنسان من شأنه أن يرفع معه درجة العناد والتهور والمخالفة”.
وفي نقاش سياسي، بين شباب يتبين أنهم ينتمون لاحزاب مختلفة، طرحت (بضم الطاء)التدخلات العنيفة لرجال الامن مؤخرا، وردود مسؤولين في الحكومة المغربية عنها.
ففي الوقت الذي سجل تعنيف الاساتذة المتدربين وغيرهم، مرات عديدة، وما تلاه من نفي رئيس الحكومة لمسؤوليته عن اعطاء الاوامر، علق مدونون، كل حسب موقفه ، فهناك من ذهب الى حد، اعتبار رؤوس المعنفين وظهورهم، حقلا لتجربة سياسية انتخابية، عنوانها “الوزير حصاد يقمع عنوة…وبنكيران تشوه صورته أمام الشعب”، الا ان آخرون ردوا بكون رجال الامن لا يمكن ان يتصرفوا من تلقاء انفسهم الا باموار عليا، من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية الى مدير الامن الى عميد الشرطة..” على حد تعبيرهم.
الى ذلك، اعتبر العديد من المعلقين، أن استعمال العنف في مسيرات دون أخرى، امرا سياسيا، محبوكا، يراد به تغيير خرائط لا يعلم بها الا الراسخون في ممارسات وزارة الداخلية.
وكشفت تعليقات آخرى، ان استعمال العصا والعنف ضد المواطنين، لم يعد مقبولا، وقد يحدث كوارث غير محسوبة العواقب، ودعوا رجال الشرطة، الى استعمال القوة في مكانها المناسب، مع اللصوص وقطاع الطرق، وليس مع الطلبة والاطباء والاساتذة، أطر الدولة.
وبسخرية، كتب معلق في تعليقه على الاحداث التي عرفها المغرب عندما أسقطت زرواطة القوات العمومية العديد من الضحايا من أساتذة الغد.. ” انا بان ليا بعض رجال الامن كانوا كسالى فالمدرسة او بغاوا انتاقموا من الاستاذة أوردوا ليهوم العصا الي كلاو فالابتدائ*.”..
وبلغ النقاش لدى البعض حد توجيه دعوة لمسؤولين في الحكومة الى التنسيق فيما بينهم قبل اصدار الامر باستعمال العنف ضد أي شريحة من الشعب، حيث وجهوا نداء الى وزير الداخلية، لكي ينسق مع وزير التربية الوطنية، بخصوص تغيير بعض الدروس من المقررات الدراسية، التي يدرس فيها التلاميذ، خطورة العنف والاعتداء على الاخرين واحترام حقوق الانسان الى غير ذلك من الامور التي لا تحترم من قبل من اوكل اليهم رعاية امن المواطنين وسلامتهم..
أطلس سكوب ـ لحسن اكرام
