م أوحمي:
جدد سكان الرواجح صبيحة يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري صيحاتهم من اجل إيجاد حل فوري لمطلبهم الاجتماعي الذي بدأ يهرم مع الزمن و كثرة الوعود إذ عرف قصر البلدية إنزالا من طرف المتضررين و المطالبين بالربط بالماء و الكهرباء و الصرف الصحي منذ الولاية السابقة حيث عرف البناء الغير مرخص انتعاشا مع الربيع العربي .
واعتبرت فعاليات حضرت الوقفة أن تزيين جنبات قصر البلدية بلافتات تحمل إشارة قوية للمجلس الحالي و لرئيسه بالخصوص الذي قطع وعدا لساكنة حيه بإيجاد حل لمطالبهم و لو اقتضى الأمر مقاضاته دون أن يعلم في مابعد أنه في فرن خاص يجب أن يلتحم حوله جميع المتخلين من وكالة حضرية و مصالح العمالة حتى يتشنى له ربح الرهان ووصل السيل الزبى عند المعنيين و طالبوا برحيل البعض من المنتخبين و الذين لم تمض على تجديد الثقة فيهم إلا بضعة شهور .
ولم تسلم لعبة كرة القدم و المكتب المسير لفريق المدينة من انتقادات الغاضبين الذين يمثلون أحياء وازنة بسوق السبت كالرواجح و الخرابشة و الدرانحة و العلاوة و الزعراطي و الإنارة و دوار العدس و ..
يقول الغاضبون و الغاضبات إن زمن الوعود الكاذبة قد ولى و يجب أخد العبر من المجهودات التي يقوم بها عاهل البلاد للدفاع عن مصالح البلد و على المنتخبين أن يواكبوا الركب و يعرفون مالهم و ما عليهم فالحكرة و الإقصاء و سياسة الكيل بمكيالين لم يعد لها مكان و آزرت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت المحتجين ونددوا كحقوقيين بما آل إليه هذا الملف الذي نعتبره حقا من الحقوق الأساسية التي تضمنه كنانيش مختلف المواثيق والدساتير المغربية، مثلما ندد وا بأسلوب التسويف والمماطلة اللذان طالا الملف.
من جانب آخر أكدت مصادر مسؤولة عن التسيير بالبلدية أن الحوار لم يغلق و أن المكتب و معه شركاؤه في الملف يجتمعون و يتدارسون الإمكانيات الممكنة لطي هذا الملف بما يمليه القانون حيث تجاوز عدد الأسر المحرومة من الماء و الكهرباء و الودي الحاري ألاف أسرة منهم من صدر في حقه حكم قضائي و منهم من يتداوله القضاء و فئة أخرى محضوضة ملفاتها عادية و في تصريح لكاتب المجلس
غط الكبير، أكد أن جميع البنايات التي صدرت فيها تعليمات بالهدم لم يسبق للسلطات أن نفدت قرارها، طبقا للفصلين 68و69 من القانون رقم 12.90 ، يعطينا الحق إمكانية تسوية وضعيتها بالرجوع إلى مضمون الفصل 77 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الذي يشير إلى إمكانية تسوية الوضعية من خلال التخلي عن المتابعة عن جميع المخالفات التي تتعلق بالتعمير .