عطية البرودي
تم توقيف الدكتور مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بإصدار قرار توقيفه عن العمل بشكل مؤقت في انتظار توقيع القرار النهائي باسم “المجلس التأديبي”، وذلك بـ”تهمة” دعم الأساتذة المتدربين.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، امس الجمعة 8 أبريل، قرارين يقضيان بتوقيف كل من الدكتور مصطفى الريق الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة ورئيس شعبة الدراسات الإسلامية، والأستاذ أحمد بلاطي أستاذ اللغة العربية، واللذان يعملان مدرسين مكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة عن العمل مؤقتا في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي.
وفي تصريح خص به أطلس سكوب، أكد الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات أزيلال عبد العزيز لعشير، أن الوزارة تحاول مرة أخرى إخفاء السبب الحقيقي للقرار وراء مجموعة من المبررات المهنية، وأرجع لعشير توقيف الاستاذ الريق، الى محاولة السلطات لفت الانظار عن فضيحة مدوية تسمى “اوراق بنما”، بعد أن دعت جهات بالنزول الى الشارع، من أجل فتح تحقيق فيها..
ويذكر أن الدكتور مصطفى الريق القيادي في جماعة العدل والإحسان تعرض مرارا وتكرارا للتضييق على حريته ومهنته، إذ سبق وأن اعتقل حين كان طالبا وسجن سنتين بسبب نشاطه ضمن فصيل طلبة العدل والإحسان، كما تم التضييق عليه بسبب مشاركته في مؤتمر علمي دولي في مارس 2013 ليتم تقديمه للمجلس التأديبي في فضيحة تربوية وتعليمية استغربها الجميع، لتكون آخر محطات التضييق محاولة تلفيق تهمة الخيانة الزوجية له في مارس من السنة الماضية.
