الفقيه بن صالح ـ حميد رزقي
عرفت قاعة الاجتماعات بعمالة الفقيه بن صالح صبيحة يوم الخميس 14 ابريل الجاري مناسبة خاصة، أشرف خلالها عامل الإقليم السيد نور الدين أعبو، على تعيين قائد قيادة سيدي عيسى بن علي ورئيس قسم الشؤون الداخلية الجديد بالعمالة وتوديع نظير هذا الأخير. .
خلال حفل التعيين، استأثر حفل توديع قسم الشؤون الداخلية السابق باهتمام الحاضرين أكثر من حدث التعيين، اللهم ما تناثر من تساؤلات حول مهام الرجلين الوافدين على الإقليم وخاصة القائد الجديد الذي كان نظيره موضوع خلاف بين الفرق السياسية بجماعة سيدي عيسى.
بحيث كان للحدث ، أثر بالغ في نفوس العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية، بما في ذلك بعض رجال الإعلام ورؤساء الجماعات المحلية، وعامل الإقليم نفسه الذي لم يخف تأثره العميق برحيل أنيسه إلى عمالة صفرو.
غير هذا، يبقى أهم تساؤل لدى عامة المتتبعين، هو مدى قدرة ممثل السلطة الجديد بسيدي عيسى على امتصاص غضب العديد من المواطنين والمنتخبين الذين انقطع حبل التواصل بينهم وبين ممثل السلطة السابق، ومدى قدرته على سد الهوة بين متطلبات كافة الفرق السياسية والمدنية من معارضة وأقلية وجمعيات مدنية وهيآت حقوقية، وذلك انطلاقا من مبدأ أن رجل السلطة هو للجميع وليس فئة دون أخرى.
ويرى متتبعون أن هذا الرهان ، الذي يسمو إلى درجة التحدي ،لا يهم في واقع الأمر ممثل السلطة وحده بل كافة الفاعلين السياسيين والجمعويين بالجماعة الذي يجب أن يقتنعوا،( وأنا واثق أن الكل يدرك هذا)، أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وان المآرب الشخصية يستوجب أن تبقى معزولة عن العمل السياسي الجاد وان حبل الفساد إذا ما كان فعلا موجودا سوف لن يطول بالنظر إلى هذه الغيرة التي عمت كل الفرق السياسية والجمعوية التي تسعى كلها إلى تنميته الجماعة والدفع بها إلى مصاف المراكز الحضرية.
وعليه، يبقى المطلوب الآن ،حسب ما نستشفه من العديد المواقع الالكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية والإعلام الورقي وتصريحات فاعلين في الميدان ، هو أن تلعب هذه القوى السياسية أدوارها الطلائعية ( الأغلبية والمعارضة) وأن تتابع كيانات المجتمع المدني ، كقوة اقتراحيه نقدية بقوة النص الدستوري وروح الخطاب السامي(مارس 2009) ،المشروع التنموي برمته وان تختار في حالة ما إذا أرادت الانحياز إلى صف المصلحة العامة ،لأنها أرادت أم كرهت هي بوصلة التغيير الهادف.
واعتقد وهذا مجرد رأي أنها في حالة ما إذا انزاحت عن هذا الدور التشريعي الواضح، سيكون مآلها الانبطاح إلى مواقف سياسية أحادية الرؤية مهما عملت من أجل تشخيص حاجيات الجماعة سيطالها شيء من العيب ، لاعتبار بسيط، وهي أنها تشتغل بخلفية سياسية على عكس تلوينات المجتمع المدني التي تراهن على ما هو تنموي في برامج هذه الأحزاب لكن برؤية نقذية تأخذ بعين الحسبان كل مكونات المجتمع بعيدا عن الطموحات الانتخابوية الضيقة.
