أطلس سكوب
انتشرت شهادة طبية بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، تحمل توقيع الطبيب، “حسن ب” الذي يعمل نواحي مراكش، أكد من خلالها أن الساعة الاضافية تشكل خطرا على صحة المواطنين.
وأشارت شهادة الدكتور بوحديش أن زيادة ساعة في التوقيت لها آثار صحية سلبية نفسية وجسدية على الإنسان مثبتة وموثقة علميا.
وانتقد صاحب الشهادة الطبية عدم استشارة الحكومة لاي طرف متخصص في المجال من علماء وأطباء ، قبل اقدامها الى الزيادة في التوقيت.
وشن رواد التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على حكومة بنكيران، بعد زيادة ساعة إضافية للتوقيت الرسمي للبلاد وعلق منتقدو الساعة الاضافية بأن المغاربة لا يستفيدون شيئا من زيادة ساعة الى التوقيت الرسمي ، وبعيدة عن مصالحهم بقدر ما تخدم مصالح جهات أخرى وحدد منتقدو القرار أهم سلبيات الساعة الاضافية في :
تزامن مواقيت الصلاة مع بداية الحصص الدراسية، حيث أن صلاة العشاء ستصل بإضافة الساعة الجديدة إلى حوالي الساعة العاشرة ليلا، و صلاة الصبح في حدود الساعة الرابعة صباحا.
تأثير الساعة الجديدة سلبا على مستوى الأداء التعليمي للتلاميذ بسبب تقلص ساعات النوم .
وطالب العديد من المواطنين بجعل الساعة الزائدة تشمل فقط الإدارات التي لها ارتباط بالمصالح الاقتصادية مع دول أوربا، ونفوا ان تكون هذه الزيادة بغرض الحفاظ على الطاقة الكهربائية.
وبسبب الساعة الاضافية، أسس نشطاء على الفيسبوك حركة تحت اسم ” حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب ” علل نشطاؤها القرار بكونه لا يستند لأسس علمية للحفاظ على الطاقة كما بررت بذلك الحكومة زيادة ساعة.
الصفحة أكدت أن هناك مخاطر كثيرة عقب تغيير التوقيت على صحة الإنسان وتطالب الحكومة بالتخلي عن العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي و ليس فقط في شهر رمضان، مع العلم أن استطلاعات الرأي أكدت أن أغلبية الشعب المغربي يرفض الساعة الإضافية ” متسائلين في ذات الوقت عن سبب تجاهل الحكومة المغربية لمطالب غالبية الشعب المغربي.
واستدل منتقدو الساعة الاضافية بعدة أمثلة لبلدان تراجعت عن التوقيت الصيفي بعد أن جربته، بسبب الأضرار السلبية على حياة الفرد والمجتمع، من بينها الصين سنة 1992، والأرجنتين وتونس في 2009، وروسيا في 2011، وأرمينيا في 2012، وأوكرانيا في 2011.
وفي سياق متصل، أكد استطلاع للرأي قائم على موقع أطلس سكوب، ان 89 بالمائة من قراء الموقع، ضد قرار اضافة ساعة للتوقيت الرسمي، في حين صوت 10 بالمائة منهم مع القرار، اما 1 بالمائة لا يدرون هل القرار في مصلحتهم أم لا.
