أطلس سكوب ـ الرباط عثمان العمراني
كشفت مصادر مطلعة لأطلس سكوب، أو زير العدل والحريات مصطفى الرميد قرر تصوير جميع الاجتماعات التي من المزمع ان تجمعه مستقبلا مع مُمثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك بالصوت والصورة.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء لسد الطريق على اية” اداعاءات كاذبة”، و”أخبار مزعومة” التي نشرتها الجمعية المعنية بعد أن استقبلهم مصطفى الرميد في بحر هذا الأسبوع بمقر الوزارة.
وأكد بلاغ الرميد أن التصريحات التي خرجت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تٌعد خرقا أخلاقيا، ويخالف “لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره”.
وكشفت المصادر ذاتها، أن “النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون”، مضيفا أنه لم يتقرر أبدا “في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره”.
كما أن الملفات المتعلقة بالأحكام القضائية، والتي أثارتها الجمعية خلال لقائها مع وزير العدل والحريات، قُدمت بدون ” أي دليل أو برهان”، ولا تعدو أن تكُون سوى مُجرد انطباعات، كما أن تلك الأحكام لم يصدر فيها أي حُكم نهائي، وفقا لما قرره “المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون.”
