هشام بوحرورة
تعاني منظومة التعمير بمدينة مريرت من استحواذ طبقة دون أخرى بطرق معروفة و بادية للعيان ، مما تسبب في فوضى عارمة في هذا المجال بظهور بناء عشوائي في كل أنحاء المدينة و الترامي على أملاك الغير واستغلالها خصوصا العقارات التي لاتزال مشاعة بين ورثة متعددين سواء كانت محفظة أو غير محفظة، كما هو الشأن بدوار الشمع و تحجاويت رغم تدخل السيد قائد المقاطعة الأولى المكلف بباشويةمريرت لإيقاف هذا الوباء الذي استفحل بالمدينة و تم إشعار الجهات الوصية بالإقليم حسب مصادرنا الخاصة و لكن لا من مجيب لاسباب مجهولة و تضع أكثر من علامة استفهام …..؟؟؟و اكثر ما يثير في الموضوع هو تمكين بعض الورثة في عقارات للشياع من الرخصالادارية بينما يتم حرمان الآخرين من رخص البناء او البيع ،مما يجعل بعض ضعاف النفوس من المسؤولين بالمدينة او عائلاتهم يستغلون الوضع و يقومون بشراء تلك البقع بأرخص الاثمان .
و لمعرفة المزيد قامت الجريدة بلقاء أحد ضحايا هذا الوضع الذي أكد لنا انه بصفته وارثا لموروثه المتوفى عنهم و انه كلما طلب رخصة أو أية وثيقة إدارية يتعرض للحرمان وغض الطرف عنه و كأنه لاحق له فيما يطلبه مما دفعه بالتصريح لنا انه سيلتجئ للجهات المختصة في هذا الشأن للتحقيق في ما يتعرض له باستمرار من طرف السلطات المعنية .
و قامت الجريدة بأخذ عينة من هذه التصرفات البيروقراطية و العشوائية و تطرقنا لحالة السيد ( أ .ل ) الساكن بمدينة مريرت حيث سبق له أن اشترى من السيد ( م . ع ) قطعتين أرضيتين للبناء بمريرت بالمكان المسمى افواد اكبار نمريرت إحداهما مساحتها 546 مترا مربعا و الثانية 861 مترا حسب عقد الشراء للقطعتين تحت يده و في نهاية المطاف فوجئ بالبائع يطالبه بإرجاع إحدى تلك القطع بدعوى انه لم يبع له إلا قطعة واحدة ولما رفض طلبه و لم يرضخ له قام البائع ( م . ع ) بتقديم شكاية لدى المحكمة المركزية بمريرت رغم وجود رسم اعتراف ينص أن هذه الأخير لا يملك أي شبر في تلك الأراضي بالمرة و المحرر في 2004/12/21 و الموثق لدى محكمة القاضي المقيم بمريرت و في نهاية المطاف تنازل عنها حسب تنازله المصحح لتوقيعه عليه من طرف السلطات المحلية.
وتبعا لما ذكر فقد تم إحداث تجزئات غير مجهزة و عشوائية بما في للكلمة من معنى لا تحترم أدنى معايير أو شروط التعمير و على سبيل المثال فقد تم احداث تجزئة قرب تعاونية الحليب بطريق الحمام التي لم تحترم أدنى شروط السلامة المتعلق بقانون التعمير و على سبيل المثال فان موزع الكهرباء لا يبعد عن احدى البنايات سوى ب 50 سنتيمترا وعن البناية التابعة لوزارة الفلاحة إلا ببضع سنتيمترات فقط، ناهيك عن باقي ما يسمى بالتجزئات الحديثة العهد على طول أحياء المدينة فأينما و ليت وجهك تصادف تجزئة جديدة لا تتوفر على أدنى معايير التعمير بالمرة، و يتم حرمان المواطن البسيط من رخص البناء بذريعة تطبيق القانون المعماري .