أزيلال: محمد طماوي
انعقدت الدورة العادية لشهر ماي 2016 يوم الأربعاء 4 ماي الجاري بمقر الجماعة بجدول أعمال شمل برمجة الفائضين التقديري الذي بلغ 1.107.260 درهم والفائض الحقيقي الذي بلغ 6.939.823,درهم محطما بذلك الرقم القياسي للفوائض منذ إنشاء هذه الجماعة الترابية ! وكدا المصادقة على مجموعة من دفاتر التحملات وتعديل قانون السير والجولان،وتخصيص قطعة أرضية لإحداث مركب ديني بالمدينة.
ولقد سرقت رئيسة المجلس الأضواء حين افتتحت الدورة بسرد أنشطة المجلس ما بين الدورتين وأخبرت الحاضرين أنها قامت في غضون الأسابيع الأخيرة بزيارتين إلى مقر وزارة الداخلية واستطاعت ،بدعم من رئيس الجهة وعضو المجلس البلدي السيد ابراهيم مجاهد واستجابة الوزارة وبتنسيق مع السلطات الإقليمية ودعم مساعديها في أغلبية المجلس من جلب “دعم مادي هام” لإتمام مشاريع البنية التحتية بالمدينة.
وهكذا أخبرت السيدة الرئيسة بأنها حصلت على دعم لإقامة الدورة السابعة لمهرجان فنون الأطلس بلغ 60 مليون سنتيم.وعلى دعم لإتمام الشطر الرابع لتطهير السائل بمبلغ مليار و600 مليون سنتيما ودعما لتعميم الماء الصالح للشرب بلغ مليار ومائة مليون سنتيما ودعما لإصلاح وترميم المطرح البلدي والطريق المؤدية إليه.
كما حصلت على دعم لأسطول البلدية وهو عبارة عن آليات مختلفة منها:ضاغطتين للنفايات وسيارتين للإسعاف وسيارة لنقل الأموات ورافعة لإصلاح الإنارة العمومية وشاحنة من الحجم الكبير للأشغال وشاحنتين بصهريج كما أشارت الرئيسة إلى ،أنه بدعم من عمالة أزيلال ومن الجهة خصص مبلغ 800 مليون سنتيما لإصلاح “الشعاب”وأن هناك شراكة في طريق الإعداد بين المجلس والجهة بمبلغ مليارين من السنتيمات لإصلاح الطرق بالمدينة.
وأمام هذا الإنجاز الذي حققته الرئيسة فما كان على الجميع سوى تهنئتها ،أغلبية ومعارضة ،على حسن ترافعها لجلب هذا الدعم الهام الذي سيساهم لا لا محالة في تنمية المدينة وتحسين أداء المجلس.
أما برمجة الفائضين ،التقديري والحقيقي ،فقد شملت اقتناء الأراضي لتوسيع الوعاء العقاري للجماعة،ولتعويض المتضررين من اختراق الطرق العمومية لبقعهم.وكذا تعميم الكهرباء بالمدينة وتبليط الأحياء المتبقية موازاة مع التأهيل الحضري،واقتناء العتاد المعلوماتي وأثاث المكاتب وغيرها من التجهيزات الضرورية لضمان السير العادي للإدارة وكذا سيارات المصلحة.
وقد صوت على نقط جدول الأعمال بالإجماع من طرف الأغلبية والمعارضة لكون البرمجة موضوعية وملامسة لجميع الجوانب المتعلقة بالمصلحة العامة للمدينة.
