أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

طنينشي تدعو المستشارات الجماعيات إلى ممارسة اختصاصاتهن بمسؤولية و بشكل فعال وكامل

محمد كسوة

أبرزت ربيعة طنينشي ، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ، أهم الأسس والمرجعيات المعتمدة في إعداد القوانين الانتخابية في ظل دستور 2011م والمستجدات التي تم إقرارها وتفعيلها كمبدأي التدبير الحر والتفريع كأساسين تحدد بهما الاختصاصات الذاتية والمشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة لهذه الأخيرة .

و أكدت الطنينشي ، في مداخلة لها بعنوان ” مستجدات القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية الأخرى” خلال الدورة التكوينية التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة اليوم الأحد 08 ماي 2016  بتنسيق مع لجنة نساء العدالة والتنمية بمدينة الفقيه بن صالح ، لفائدة المستشارات الجماعيات بالجهة ، (أكدت ) على مبدأ لا يقل أهمية على المبادئ الأساسية المعتمدة ، وهو اعتماد مبدأي التدرج في الزمان والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المشتركة أو عند نقلها، داعية المستشارات الجماعيات إلى ممارسة هذه الاختصاصات بشكل فعال وجدي وبكامل المسؤولية وفي احترام تام للقانون.

و تطرقت عضو المجلس البلدي لخريبكة ، للنظام الأساسي للمنتخب المحلي ودور المستشارة الجماعية في تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين ودورها الاستشاري والانتدابي داخل المجالس الجماعية في المساهمة التنمية الترابية ولاسيما في بعدها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي، وحرصها على تفعيل كل ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة والميزانيات المحلية، تفعيلا للنص الدستور وخاصة الفصل 19 منه.

إلى ذلك ، أبرزت طنينشي دور المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد برنامج عمل الجماعات وتتبعها من خلال إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور، حيث أحدثت لهذه الغاية لدى المجالس هيآت استشارية تختص بدراسة القضايا الجهوية والإقليمية والمحلية ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس الجنس.

وأشارت في الأخير إلى تحدي المشاركة السياسية للمرأة وما يتطلبه من أدوار تدبيرية وتشريعية مستحضرة في ذلك أهم المستجدات التشريعية التي همت المرأة في إطار القانون الذي يتعلق بهيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وقانون العنف ضد النساء والمستجدات القانونية الانتخابية في أفق استحقاقات 7 أكتوبر بغية الرفع من نسبة تمثيلية النساء في البرلمان المقبل.

 

 


شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد