حذر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في رسالة مستعجلة الى وزير الصحة، توصل موقع اطلس سكوب منها، من تشغيل المركب الجراحي بمستشفى القرب بمدينة سوق السبت الفقيه بن صالح دون توفر الشروط الأساسية ، واعتبر ذلك خطرا على حياة المرضى.
والتمس المركز الحقوقي سالف الذكر، من الوزارة حماية صحة المواطنين من مظاهر سوء التدبير، والتدخل العاجل، من أجل التحقيق في الموضوع، واتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة، بما يكفل فتح المركب الجراحي لاستقبال المرضى من المواطنين، في ظروف جيدة، خالية من المخاطر، بعد توفير مستلزمات التشغيل الضرورية للمركب، ضمانا لحق الساكنة في التطبيب، وحقها في الحياة وفي العيش في بيئة سليمة.
وفي مايلي نص الرسالة الى وزير الصحة، كما توصل بها الموقع من المركز المغربي لحقوق الانسان :
إلى الســيـد وزير الصحة المحترم – الربـــــاط
الموضوع : طلب تحقيق حول تشغيل المركب الجراحي بمستشفى القرب بمدينة سوق السبت باقليم الفقيه بن صالح، دون توفر الشروط الأساسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد :
أخبركم، السيد الوزيرالمحترم،بأن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، قد توصل عبر أحد فروعه، بمعلومات أدلى بها السيد مدير مستشفى القرب بمدينة سوق السبت باقليم الفقيه بن صالح، خلال اجتماع عقد يومه الخميس 21/04/2016، بمقر إدارة المستشفى،بحضور بعض الأطر الطبية والتمريضية، إضافة إلى حضور عضو عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بمعية أعضاء عن فرع المركز بدار ولد زيدوح، تفيد اعتزام إدارة المستشفى تشغيل المركب الجراحي خلال الشهر الجاري (أي شهر ماي الحالي)، في ظل غياب الشروط الأساسية، من موارد بشرية ووسائل لوجستيكيةوبيوطبية، نورد أهما كما يلي : انعدام مخزون الدم،انعدام وسائل التعقيم،انعدام رداءات وأزياء وقبعات الممارسين من أطباء وممرضين،عدم وجود محرقة للتخلص من بقايا العمليات الجراحية،غياب طبيب التخدير والإنعاش Anesthésiste-Réanimateur)) تابع للمستشفى، انعدام وحدة العناية المركزة، كما أن قسم مختبر التحليلات الطبية غير مشغل.
وعليه، نلتمس منكم السيد الوزير المحترم، وفي إطار دوركم في حماية صحة المواطنين من مظاهر سوء التدبير، التدخل العاجل، من أجل التحقيق في الموضوع، واتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة، بما يكفل فتح المركب الجراحي لاستقبال المرضى من المواطنين، في ظروف جيدة، خالية من المخاطر، بعد توفير مستلزمات التشغيل الضرورية للمركب، ضمانا لحق الساكنة في التطبيب، وحقها في الحياة وفي العيش في بيئة سليمة.
وفي انتظار تفضلكم بالقيام بما ترونه مناسبا، تقبلوا مني، السيد الوزير، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري