مشاذاة وملاسنات واتفاقيات الشراكة في دورة أزيلال لمجلس جهة بني ملال خنيفرة يكشف ضعف تصور الجهوية الموسعة

حول الدورة الاستثنائية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة التي عقدت بأزيلال

–          تدبير ملف اتفاقيات الشراكة يكشف ضعف التصور للجهوية الموسعة وطغيان المنظور التقليدي وأحيانا الشوفيني الإقليمي واحد.

–          انتخاب عضو واحد من المعارضة لاستكمال هيكلة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع يمسخ مفهوم المعارضة كموقف ومفتح  الباب لبدع سياسية جديدة.

–          التهافت على عقد اتفاقيات شراكة مع مجلس جهة بني ملال – خنيفرة بالرغم من غياب مخطط جهوي تنموي .

عقد مجلس جهة بني ملال – خنيفرة دورة استثنائية بأزيلال بمركز الملتقيات بأكودي  نخير  يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، وقد تضمن جدول أعمال المجلس تسع نقط، عرف التداول في اثنان منهما الحيز الأكبر من زمن أشغال المجلس ويتعلق الأمر بانتخاب عضو واحد من المعارضة لاستكمال هيكلة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والمنصوص عليها في المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات وهي النقطة التي، أثارت نقاش بين كافة المكونات السياسية للمجلس، والذي تاه في تأويل مفهوم المعارضة، وسال لعاب الجميع على اعتبار أن المشرع يعطي حق الترشيح لعضو من المعارضة، وبقدرة قادر ، أراد من صوت على انتخاب  اللجان وانخرط في العملية الرضوخ للتحالفات البرلمانية بالأمس أن يتحول إلى معارضة كما هو الشأن بالنسبة للفريق الذي صوت على رئاسة المجلس، وهو ما يعتبر في العرف السياسي والأخلاقي ” من لا حياء سياسي له ولا موقف له”.

وفي ذات السياق تدخل كل من العامري حسن وأزلماظ من الفريق الاشتراكي للتوضيح أن المادة 128 تبيح للفريق إتخاد موقف معارض أو غيره في أي وقت وحين، وهو ما جعل فريق الحزب المتحكم إلى طلب للتنا ور بين الحليفين الحكوميين، إلا أن  النتيجة عادت للحركيين بالفوز بمقعد “المعارض” ب 36 صوت مقابل 10 بعد ذلك تم التصويت بالإجماع  للموافقة على الإحداث المبدئي للجنة  الإشراف والمرافقة، وتطبيق رسالة وزير الداخلية، في شأن إحداث شركة التنمية الجهوية لإدارة وتسيير  المتنزه العالمي جيوبارك مكون والذي تم تصنيفه ضمن المنتزهات الجيولوجيا العالمي وهو الأول من نوعه على الصعيد العربي والإفريقي وذلك للنهوض وتأهيل المواقع السياحية والمتواجد ضمن المساحة المشكلة للمنتزه شلالات أوزود.. معمار أيت بوكماز، القنطرة الكبيعية إيمينيفري، موقع الدينوزور kesuatlas، وأثاره الحجرية  والنقوش الصخرية الضاربة في التاريخ وموقع تيباقلوين التاريخي. والهدف من إحداث هذه الشركة هو ممارسة الأنشطة ذات الطابع التجاري، والتدخل في المواقع الجيوسياحية، وإحداث مواقع مؤدى عنها، إلا أن النقاش حول هذه النقطة فقد أنصب على إيجاد الإطار القانوني أولا وقانون أساسي، ودراسة ذلك داخل اللجان، وهو ما تم التوافق عليه   على اعتبار أن المطلوب هو الموافقة المبدئية في أفق وضع. كل الإطارات الكفيلة بإحداث هذه الشركة من آليات قانونية وإدارية وتحديد نوعية الشركة، وطبيعة الشركاء.

في حين تم الاجماع  من جديد على نقطة الدراسة والمصادقة على إبرام التعاقدات الحكومية، لمشاريع ذات الطابع المهيكل لتحسين جاذبية الاستثمار مع تأهيل المراكز الصاعدة. كما صادق المجلس بالإجماع كذلك على نقطة فتح خط اعتماد بمبلغ 2 مليار درهم كقرض من الصندوق الجماعي، في إطار تفعيل برنامج استعجالي للتنمية القروية، وإتمام الاتفاقيات التي لتزال في طور الإعداد ب 01 مليار درهم خاصة وأن تكلفة مجموع الاتفاقيات تزيد عن 04 مليار درهم.

كما صادق المجلس بالإجماع من جديد على مشروع الهيكلة التنظيمية لإدارة الجهة، في إطار تفعيل وتنزيل إدارة الجهة، وهو ما لم تتم مناقشته بالرغم من أهمية التدبير الإداري والحكامة الجيدة من خلال اعتماد مبادئ أساسية مهمة تتمثل في الكفاءة، والخبرة والقدرة على التدبير الشفاف والفعال، مع فسح المجال للتباري طبقا للمعايير المذكور وتكافؤ للفرص.

كما تم مناقشة نقطة متعلقة بسبل تنمية الموارد المالية للجهة، للرفع من المداخيل والموارد المالية الذاتية والبحث عنها، وفي هذا الصدد تدخل الأخ حازم الجيلالي من الفريق الاشتراكي، والنائب الأول للرئيس، ودعا إلى اقتراح فرض رسم ضريبي على المنشات والمعامل الملوثة خاصة وأن جهتنا مطوقة بمعامل لا تحترم المعايير والمواصفات البيئية ونحن نعيش على بعد أيام من احتضان المغرب للمنتدى العالمي للمناخ كوب22.

إضافة إلى فرض رسوم ضريبية على الشركات المنجمية والمقالع كما شدد العديد من المستشارين على ضرورة إيجاد وخلق  موارد مالية جديدة.

خاصة وأن احتياجات الجهة كما جاء في كلمة لوالي جهة  بني ملال-خنيفرة تفوق 5 مليار درهم، وان 4 مليار درهم لن تفي بكل إنتظارات ساكنة المناطق الأكثر خصصا في ضمان عيش كريم حيث أشار في هذا الصدد إلى وجود عائلات قد لا يضل دخلهم اليومي إلى 05 دراهم للأسرة.

ومن بين أهم ما دعا إليه الجميع هو ما يلي:

–          إعداد ورقة وأرضية تم تصور لاستغلال الموارد المهيكلة وكذا الغير مهيكلة.

–          إيجاد رصيد عقاري للجهة

–          التحفيز على الاستثمار في المجالات السياحية، والأحجار الرخامية، والأسمنتية.

–          تسوية وضعية العقارات والأراضي السلالية واستثمارها جهويا.

–          وفي ذات السياق طالب الأخ عمري حسن عن الفريق الاشتراكي إلى ضرورة مراجعة القرارات الجبائية بالجهة، إضافة إلى تشجيع المقاولة وخلق مناخ ملائم لتحصينها وتطورها

–          تعزيز شبكة المواصلات بين مدن الجهة والمدن الكبرى للجهات المحادية، كفتح وتقوية الطريق الرابطة بين أزيلال وورزازات .

ومن بين ما أثار  تذمر الحاضرين هو المشاداة والتلاسن بين النساء المستشارات، وهو  ما أدى إلى الحط من وقار مجلس دستوري أريد منه الحفاظ على الدولة من أساليب العبث والتحكم، وهو ما أدى إلى استياء كبير خاصة عند ما أصرت مستشارة من حزب العدالة والتنمية، على تبني خطاب التحكم والتسلط والإملاء، والإدعاء بالأستاذية في كل  شيء وأما الآخرين فمجرد تلاميذ عليهم أن يستمعوا لها.

في ما صادق بالإجماع على باقي نقط جدول الأعمال لتظل محاولة رئيس الجهة تمرير الموافقة على 55 اتفاقية شراكة  مصادق  عليها و 33 أخرى المطلوب فيها إعادة الصياغة، محاولة فاشلة عندما صوت 14 مستشار بنعم مقابل تحفظ باقي المستشارين والبالغ عددهم أكثر من 40 مستشارا، وهو الشئ الذي اعتبر الرئيس مجيزا لقبول المقرر في حين أن الفصل 49 من المادة المنظمة تستوجب موافقة الأصوات المعبر عنها بالنصف زايد واحد. مما يعني عدم موافقة المجلس  على مقرر 83 اتفاقية شراكة. مع عدم قبول 05 اتفاقيات لعدم الاختصاص كما عرفت مناقشة طبيعة ونوعية هذه الاتفاقيات تدخلات أحيانا تتسم بالتهجم وإيثاره الموضوع بخلفيات ضيقة وإقليمية بل حتى الدورية منها، ولم يتم اعتماد مقاربة جهوية وبنفس جهوي، باستثناء  ما شدد عليه بعض المتدخلين من ضرورة مناقشة مشاريع جهوية مندمجة ومهيكلة. لكن غياب مخطط تنموي جهوي، يعري ويفرغ جل الاتفاقيات من بعدها الجهوي التنموي، وهو الأمر الذي تداركه والي جهة بني ملال-خنيفرة عندما  دعا وأصر على عقد يوم  دراسي في هذا الشأن وفي أقرب الآجال، وحسب مصادرنا فقد حدد له موعد 14 ماي  2016 أي 04 أيام بعد انعقاد هذه الدورة ألاستثنائية وهو ما يعني أن جهتنا لأزالت تحبو في استكمال أدوات اشتغالها.

إنجاز : حسن المرتادي