ل أ ـ أطلس سكوب
انتقد نقابيو الجامعة الوطنية للصحة طريقة تعامل وزارة الصحة العمومية، مع لائحة التنقيلات التأديبية والإعفاءات التي قامت بها الوزارة مؤخرا، وطالب بلاغ صحفي صادر عن الجامعة الوطنية للصحة، بالمزيد من الإعفاءات في صفوف مسؤولين آخرين في قطاع الصحة وبمؤسسات استشفائية مركزية، جهوية، إقليمية و محلية.
واستغرب نقابيون غاضبون كون وزارة الوردي، غضت الطرف على العديد من المسؤولين يتواجدون في مواقع مسؤولية، لم تشملهم ” الحركة الواسعة “، رغم أنهم جديرين بالإبعاد عن المسؤولية قبل غيرهم، ذكرت المصادر النقابية، أنهم لايزالون مؤهلين للدفع بالمصالح والمندوبيات والجهات والإدارات والمؤسسات الاستشفائية والصحية التي يشرفون عليها، نحو المزيد من التدهور والتوتر.
وطالبت المصادر من وزارة “الوردي”، الوقوف على حالات خطيرة لمسؤولين في قطاع الصحة، عمدوا إلى التمادي في التضييق على الحريات النقابية وتكريس التمييز بين الموظفين لأسباب غير مهنية وتهميش الأطر الصحية وإقصاءها من تدبير الملفات أو المصالح التي يشرفون عليها أو إسناد المسؤولية لمن يتوفرون على كفاءة أقل، وإخضاعهم لعقوبات إدارية انتقامية.
وكشفت المصادر النقابية، أن العديد من المسؤولين لم تشملهم الحركة الواسعة التي أطلقتها وزارة الصحة، يقومون بالاعتداء المباشر على النقابيين (لفظيا أو جسديا)، بهدف محاربة الجهود التي تقوم بها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل خدمة أجندة وأهداف لا علاقة لها بمصلحة القطاع والعاملين فيه.
وبالمقابل سجلت النقابة الوطنية للصحة بارتياح، حركة الانتقالات والإعفاءات، التي أقدمت عليها وزارة الصحة، شملت العديد من مسؤوليها على مستوى المندوبيات والمصالح الصحية، أورد بلاغ نقابيي الجامعة، أن بعضهم كانوا محل انتقاد واحتجاج مكاتبها وتنظيماتها النقابية بعدد من المناطق والمؤسسات الصحية جراء تضييقهم على العمل النقابي وسوء تدبيرهم للقطاع وتغييبهم للحوار الاجتماعي.
واعتبرت الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة غير كافية لأنها لم تشمل كافة المسؤولين عن توثر الأوضاع بالقطاع؛ وعبرت عن حاجتها لتدخل عاجل من وزارة الوردي، للبث في التجاوزات والاختلالات التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية والإدارات والمصالح الصحية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
ودعت المصادر النقابية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الحريات النقابية، وتجاوز النقص الحاد في الموارد البشرية والإمكانات والتجهيزات الضرورية، فضلا عن إقرار خصوصية قطاع الصحة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة المهن الصحية، والنهوض بأوضاعهم المهنية والمادية لتوفير ظروف العمل اللائق.
