المركز المغربي لحقوق الانسان بزيدوح يحذر من استفحال ظاهرة قضاء الشارع ويعرض حالة خطيرة وبالفيديو
لاتزالت آفة قضاء الشارع ترخي بظلالها بمختلف الجماعات الترابية باقليم الفقيه بن صالح، على الرغم من تجريم الظاهرة من الناحية القانونية، حيث نشاهد في كل مرة اقدام مواطنين على إنفاذ القانون بأنفسهم ،وهو الأمر الذي يخلف موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين، الذين يدينون مثل هذه السلوكيات الهمجية، الصادرة عن أشخاص لا يمكن تبرير فعلتهم بأي حال من الأحوال، لكون فعلتهم تنطوي على استخفاف بمبادئ دولة الحق والقانون،وضربا خطيرا لمبدأ الاحتجاج السلمي المشروع، حتى في حالة الشعور بالظلم أو الحيف، لكون هذا التصرف يضرب في العمق مفهوم دولة المؤسسات، مهما كانت دوافع اقترافه ومبرراته، حيث كان حريا بكل من تعرض للظلم او الحيف ان يرفع تظلمه إلى الجهات المسؤولة، بدل إقدامه على إنفاذ القانون بنفسه،حيث ماذا سيكون رد هؤلاء ، لو عمد خصومهم إلى مواجهتهم، أليس نذير فوضى وتسيب، وهل يمكن ضمان حقوق وواجبات أي طرف، عن طريق هذه السلوكيات الهوجاء، وكيف ستصان فيها كرامة المواطن.
ومرة اخرى فاننا ندعو السلطات الأمنية والقضائية إلى عدم التساهل مع كل من خولت له نفسه إنفاذ القانون وترتيب الجزاءات في حق كل من بث تورطه في الموضوع ،كما نجدد دعوتنا وزارة الداخلية إلى ضرورة التدخل لوضع حد لقضاء الشارع بالمنطقة ،وذلك من أجل رد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، التي لا نقبل أن تمس،لما في ذلك من مس بحقوق ساكنة المنطقة، والشعب المغربي عموما في الأمن والاستقرار.
المركز المغربي فرع دار ولد زيدوح
