قصبة تادلة : السطو على الأراضي وتواطؤ الإدارات يقلق متقاضين

سبق لورثة الهالك احمد بوعلوي أن أسندوا التوكيل لإبن أخيهم( ي-ب)ليقوم مقامهم فيما يخص البقعة الأرضية رقم 26رسمها العقاري 10 /32923 تعاونية الخير اكطاية قصبة تادلة، طبقا لفحوى ومضمون الوكالة، من حرث وغرس، وحصد وتوزيع المحصول، إلا أن هذا الأخير قام بإنجاز وثيقة إدارية بجماعة اكطاية بتاريخ 07/09/2010 والمتصرف في ملك تازروالت العائد للعائلة الملكية( ر-ف)يوعده فيها بيعه الأرض الفلاحية المشار إليها أعلاه، وذلك قبل اقتراحه من اللجنة المحلية بتاريخ 15/12/2010،وتزكية إقتراحه من اللجنة الإقليمية 03/05/2011، وهذا ما يبين وبجلاء سوء نية المعني بالأمر، وإستخدامه لأساليب النصب والإحتيال، مخالفا بذلك نصوص الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 1972 /29/12 والذي يعتبر قانونا منظما لقطاع الإصلاح الزراعي، وتبعا لما جاء في الفصل 14منه،إذ أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو الكراء أو أي نوع من التفويت وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة ما دامت في ملك الدولة الخاص. 
           – بالإضافة إلى هذا الأمر فإن هذا الأخير( ي-ب)لا يزاول مهنة الفلاحة كشرط أساسي من الإستفادة من القطعة الفلاحية، على أساس مزاولته مهنة بضيعة تازروالت، وذلك بعلم جميع الإدارات المعنية والوصية التابعة للاصلاح الزراعي.

          إلا أن الفصل 22 من نفس الظهير ينص على أن المستفيد يجب عليه الإمتناع عن مزاولة أي نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية، و إستثمارها بطريقة فعلية ومستمرة، مع العلم انه يمنع الورثة بالقوة بمساندة أعوان رشيد فهمان أمام مرأى ومسمع السلطات من الدرك الملكي بقصبة تادلـــة، قائد قيادة ايت الربع وخليفته رئيس دائرة قصبة تادلة وأعوان السلطة المحلية، وإثنان من القوات المساعدة، وذلك بدهس أحد الورثة بسيارة تابعة لملك تازروالت العائد للعائلة الملكية، أثناء عملية الحرث التابعة للورثة، على  خلفية أنه إشترى هذه الأرض، يمنعهم من هذا الحق المشروع المنصوص عليه في الفصل15، أن الورثة يكونوا ملزمين على وجه التضامن باستمرار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها. 
             – إذ أمام عذا الوضع، وحفاظا على حقوق الورثة، وأمام تعنت هذا الأخير، من منع وتسلط، قام الورثة بفسخ الوكالة الممنوحة له،وذلك بعزله كوكيل عليهم بقسم الثوثيق محكمة الإستئناف بني ملال بتاريخ  10/01/2015 ،مع وضع شكاية مباشرة لرئيس المحكمة الإبتدائية قصبة تادلة، وإشعار جميع الإدارات المتدخلة في ذلك منها، المحافظة العقارية بني ملال، مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري، مديرية املاك الدولة بني ملال، المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال، جهة تادلة أزيلال سابقا، مع إشعار المعني بالأمر بذلك. 
          وعلى هذا الأساس قامت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري بإرجاع الملف الكامل لإستفادة( ي-ب)من البقعة الفلاحية موضوع النزاع، إلى المديرية الإقليمية بني ملال، مع طلب الإحتفاظ به إلى غاية صدور حكم نهائي في القضية، والملف الآن في مرحلته الإبتدائية. 
           – إذ يتساءل الورثة وبكل موضوعية عن الأسباب التي جعلت المدير الإقليمي، إرجاع ملف المخل بجميع شروط قانون الإصلاح الزراعي، إلى الإدارة المركزية؟ 
       –   وهل فعلا تم النطق بالحكم النهائي.؟ 
الجديد في الأمر هو أن( ي-ب)قام بفسخ الوعد بالبيع بتاريخ 27/07/2015 معترفا ومقرا فيه بأنه مخالف لقانون الإصلاح الزراعي، كهروب من المسؤولية المادية والمعنوية، وعلى ضوء هذا المستجد لم تقم المديرية الإقليمية بإخبار الولاية بهذه النازلة حتى تتمكن من دراستها في اللجنة الإقليمية المنعقدةفي يناير ويوليوز من سنة 2013،كما فعلت وإقترحت إعادة دراسة حالات مماثلة من طرف اللجنة المحلية  للبحث وتقصي الحقائق، مع العلم أنه تم إشعار جميع المصالح الخارجية، – فلاحية، داخلية – بعدم إستغلال الوكيل المعزول والمخل بجميع الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات( ي-ب)وإستثماره لها والحفاظ على وسائل إستغلالها تطبيقا للفصل 15 من الظهير الشريف، كما هو واضح وجلي في محضر معاينة وإستجواب لرئيس التعاونية. 
               – وذلك ما أضر بالعارضين، ولم يجدوا بدا للجوء إلى القضاءلضمان حقوقهم المنصوص عليها في نفس الظهير. 
        إذ ينص الفصل 24 منه أن الشخص  المسلمة له القطعة  والذي خالف الالتزامات الملقاة على عاتقه، والتي تعهد بها لأجل إستثمار القطعة، يصدر في حقه إنذار في السنتين الأوليين أو إسقاط حقه إذا كان من شأن مخالفته للإ لتزامات المذكورة أن تلحق ضررا جسيما بإستثمار القطعة، ولكن من يكترث الكل يلعب على إيقاع الخوف من شخصية المتصرف بملك تازروالت العائد للعائلة الملكية،طاعنين في نصوص الظهير الشريف الصادر عن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، غير مكترثين بذلك.  
                  كما راسل الورثة جميع الإدارات المعنية والوصية التابعة للاصلاح الزراعي المتدخلة في تطبيق المساطير الإدارية ، محليا، وإقليميا، وجهويا،ووطنيا،عن طريق الكتابة، وبواسطة الأعوان القضائيين،وعبر البريد المضمون، بدءا من المديرية الإقليمية للفلاحة بني ملال، مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري، الأمانة العامة للحكومة، دائرة قصبة تادلة، عمالة بني ملال، قيادة أيت الربع، وأمام هذا الكم من الخروقات، لما نستفسر نتلقى أجوبة غير ضامنة لأبسط الحقوق. 
           – وبعد معرفة الورثة بسوء نية المخل ( ي-ب)،وخيانته للأمانة، قاموا جميعهم بتوكيل السيدة حفيضة بوعلاوي لإنابة عليهم بوكالة عدلية وموافقة وإلتزام،وهذا ما يفتقره ملف( ي-ب)من وثائق مهمة لضمان حقوق الورثة، والتي قامت بإعداد ملف إستفادتها للإستفادة من نفس البقعة كوريثة شرعية على عكس هذا الأخير، وقد أودعت ملفاتها لدى جميع المصالح المختصة، دائرة قصبة تادلة، عمالة بني ملال، المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال، ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري،والتي درست ملف هذه الأخيرة نظرا للإخلالات التي قام بها( ي-ب)وقامت بمراسلة المديرية الجهوية لتادلة  أزيلال سابقا تحت عدد-4882-بتاريخ 01/10/2015 ،قصد عرض ملف حفيضة بوعلاوي على أنظار اللجنة الإقليمية وموافاتها بالمآل. 
إلا أن جميع الإدارات المعنية والوصية، تقف ضدنا وقوف رجل واحد، وذلك لإستكمال ملف هذا الأخير للمساطير الإدارية والقانونية بغاية بيعه الأرض الفلاحية المشار إليها أعلاه بالقوة. 
         – وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الورثة وذلك بدق أبواب الإدارات المعنية، والتي كانت مكلفة ماديا ومعنويا، والتي حالت دون تسييد القانون الإداري والقضائي، ضد شخصية نافذة تسطو على أراض زراعية. 
             – وأمام هذا الوضع، وتظافر مجهودات جميع الإدارات المعنية والوصية بهذا الملف وذلك بخرق قانون الإصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف 1-72-277 ، صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية. 
             – يطالب الورثة بفتح تحقيق في الملف، وتسييد القانون، على جميع الموظفين النافذين المتورطين في القضية.