المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يسجل اهمال المسؤولين عن قطاع الوقاية المدنية جهويا ومركزيا‎

حول الوضع الكارثي الذي تعيشه ثكنة الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح  من قبل المشرفين على القطاع جهويا ومركزيا

على إثر الحريق الأخير  الذي اندلع  يومه الثلاثاء 14/06/2016 بأحد المنازل، الكائنة بمركز الجماعة الترابية بدار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، حيث وقف المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح مرة أخرى على غياب الوسائل اللوجستية لرجال الوقاية المدنية بثكنة دار ولد زيدوح، الذين يجدون أنفسهم مع كل تدخل، بعد حضورهم مكان الحادثة، محرجين بسبب وسائل التدخل جد المحدودة، حيث لا يتوفرون سوى على خزان مائي تقدر سعته بحوالي 200 لتر من الماء  فقط ،لا يكفي إطلاقا لإخماد نيران، اشتد لهيبها مع اشتداد الرياح في ظرفية مناخية تتسم بدرجة حرارة مفرطة، وهو الأمر الذي يتسبب في إلحاق خسائر مادية وبشرية ومعنوية كثيرة، خلال أحداث الحريق، الذي تشهده المنطقة خاصة خلال فصل الصيف من كل سنة، مما يخلف موجة غضب  عارمة في صفوف المواطنين، الذين غالبا ما يخرجون في مسيرات احتجاجية منددين بضعف الوسائل اللوجستية، التي تتوفر عليها ثكنة الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح.

وللاشارة، فقد سبق للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح أن وجه رسالتين في الموضوع إلى السيد القائد الجهوي للوقاية المدنية ببني ملال، الأولى تحت عدد 20 بتاريخ  13/05/2015، والثانية كتذكير، تحت عدد 45 بتاريخ 30/09/2015، بخصوص ملتمس بطلب تزويد رجال الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح بالوسائل اللوجستية الضرورية، وذلك من أجل النجاعة والفعالية في تدخلهم السريع لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، بعدما عاين مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح غياب الوسائل اللوجستية، الشيء الذي يتسبب في خسائر فادحة، كما هو الحال لحالة الحريق الذي اندلع  يومه الثلاثاء 12/05/2015 بأراضي الجموع الواقعة بتراب جماعة حدبوموسى دائرة بني موسى الغربية باقليم الفقيه بن صالح، والتي التهمت حسب تصريحات مواطنين من عين المكان ما يزيد عن 100 هكتار من الأراضي  المزروعة، منها حوالي 40 هكتار كانت لازالت لم تحصد حسب إفادة الساكنة، و80 هكتار تمّ حصدها، وتتواجد بها كميات هائلة من أعلاف هذه الزراعة (“تبْـــن وبال”) إلى جانب حوالي 100 كيس من الحبوب، كلها تحولت إلى رماد.، إضافة إلى الحريق الذي اندلع بتاريخ الاثنين 18/05/2015 بمقبرة سيدي امبارك بدار ولد زيدوح وقس على ذلك كثير، حيث يجد رجال الوقاية المدنية أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بسبب الامكانيات الهزيلة التي يتوفرون عليها ،علما أن رجال الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح يغطون كل من جماعة دار ولد زيدوح (31170 الف نسمة) وجماعة حدبوموسى (44672 ألف نسمة).

وعليه فاننا نعلن للراي العام الوطني ما يلي :

1-     مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل في إهمال  قطاع الوقاية المدنية من قبل المشرفين عليها جهويا ومركزيا، بعدما سبق أن استشعر المسؤولون الكم الهائل للخصاص، الذي لا تظهر تجلياتة  الا بعد اندلاع الحريق

2-     نتساءل عن  قيمة المجتمع المدني خاصة عندما يقوم بأدواره في مقابل غياب أي  تجاوب او تفاعل  مع تنبيهاته

3-     دعوتنا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها جراء هذا الاستهتار بمشاعر  ساكنة العالم القروي التي تعاني الامرين وتفتقد لأبسط الامكانيات الضرورية لحماية ممتلكاتها وسلامتها

4-     دعوتنا إلى تزويد رجال  الوقاية المدنية  بدار ولد زيدوح بكل الوسائل اللوجستية  الضرورية من  أجل النجاعة والفعالية في تدخلهم السريع لحماية أرواح وممتلكات المواطنين

5-  وفي تصريح لمحمد الذهبي رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح وعضو المكتب الوطني اكد أن البيان ياتي بعد جملة من الاتصالات و المراسلات التي سبق  ووجهناها للقائد الجهوي للوقاية المدنية ببني ملال ،والتي وضعنا من خلالها المسؤول الاول عن القطاع بالجهة عن حجم المعاناة التي يكابدها رجال الوقاية المدنية بثكنة دار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح بسبب ضعف الوسائل اللوجستية التي يشتغلون بها  والتي تضعهم دائما في موقف حرج بسبب هزالتها  من جهة هذا دون الحديث عن الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي تخلفها الحرائق من جهة ثانية والتي يصعب اخمادها بفعل غياب الوسائل الكفيلة بنجاعة التدخلات وهو ما يخلف في كل مرة موجة غضب واستياء من طرف المواطنين الذين يعتبرون ان غياب الوسائل اللوجستية يشكل خطرا على سلامتهم وممتلكاتهم خاصة مع اندلاع كل حريق وعليه فاننا نطالب بفتح تحقيق شفاف وعاجل في إهمال قطاع الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح من قبل المشرفين عليه جهويا ومركزيا كما نحمل الحكومة المغربية مسؤولية الاستهتار بساكنة العالم القروي التي تعاني الامرين وتفتقد لابسط  الامكانيات الضرورية لحماية ممتلكاتها وسلامتها

    وحرر بدار ولد زيدوح :23/06/2016

عن المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار اولاد زيدوح