أطلس سكوب
عبر أعضاء الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية على استغرابهم و استيائهم من تغيير اسم المادة إلى اسم آخر غير التربية الإسلامية، و هذا ما دفعهم إلى التوقيع على عريضة معبرين فيها على الاعتبارات التي دفعتهم إلى هذا الرفض لهذا التغيير، و ذلك انطلاقا من ملتمس توجهوا به إلى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني، نعم للتربية الإسلامية ” لا للتربية الدينية ” .
و وفق ما أوضحه الموقعون في رسالة موجهة إلى الوزير بلمختار :” فإن التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية “.
و شدد الأساتذة على :” أن المغرب لا يعتبر دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية من خلال “الإسهام العقلاني الهادف لتصحيح صورة الإسلام الأصيل، والذي ارتضاه المغاربة دينا لهم، لملاءمته لفطرتهم السليمة، وهويتهم الموحدة، على طاعة الله ورسوله، ولأمير المؤمنين، الذي بايعوه على ولاية أمرهم، فحماهم من بدع الطوائف وتطرف الخوارج عن السنة والجماعة” على حد قول الأساتذة ذاتهم.
مشيرين في الرسالة ذاتها إلى :” أن المبادرة الملكية الداعية إلى الإصلاح الشامل للتربية الدينية، باعتبارها مدخلا لتطوير تدريس المادة الدينية في منظومتنا التربوية في اتجاه تقوية مكانتها في البرامج الدراسية بإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايشمع مختلف الثقافات والحضارات ألإنسانية مما يؤهلها للإسهام في تنمية البلد وحماية أمنه الروحي ومحاصرة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب “.
مؤكدين على أن :” إن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون (الميثاق مثالا)، وفيه نعارض أيضا بين قراركم الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية “.
هذا و نبه الأساتذة إلى :” صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل كما عبر عن ذلك اغلب الحاضرين، و خطورة التسرع في نتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد
تبوء بالفشل “.
هذا و عبر الأساتذة في ختام رسالتهم على تخوفهم من منتوج لا يرقى إلى طموحات جلالة الملك، وانتظارات أساتذة المادة والرأي العام المغرب، و أهمية توسيع مجال الاستشارة حول المشروع، و أهمية إخضاع مشروع المراجعة للتجريب والتقويم قبل اعتماده رسميا.