هشام بوحرورة ـ أطلس سكوب
يسير قانون التعمير والإسكان بمدينة مريرت خارج السرب حيث انتعشت من ورائه مافيا العقار بمختلف جنبات المدينة بل أصبح مصدر الثراء الفاحش لعدد كبير من الشخصيات السياسية وبعض المنتسبين لهم والخطير في الامر تطويق المدينة من كل جنباتها حيث بدأ اللوبي بتقسيم الأراضي و حصولهم بشكل سلس على الشواهد الإدارية و رخص البناء دون تكليف أنفسهم حتى عناء التنقل للإدارات و الجهات الوصية للحصول على موافقتها ، ويقومون ببيع هاته البقع بأضعاف ثمن الشراء بمئات المرات وخير دليل على ذلك ما تشهده عدة مناطق بالمدينة وبالخصوص حصول بقع بالقرب من مجرى مائي بحي أم الربيع القريب من الملعب البلدي ، على شواهد إدارية و رخص البناء من طرف رئاسة المجلس البلدي لمريرت دون الحديث عن بقع محفظة بحي تحجاويت التي حصل ملاكها الجدد من بينهم إحدى قريبات رئيس المجلس البلدي بمريرت والمستشار البرلماني على وثائق إدارية و رخص البناء دون قيامهم بإجراءات التقسيم كعامة المواطنين و هذا خرق سافر لقانون التعمير.
أما حي الغزواني الذي سيطرت عليه مافيا العقار بشكل كبير حيث تم خلق بنايات غير قانونية في بقع ممنوع فيها البناء و حصل مالكوها الجدد على وثائق إدارية و رخص مسلمة لهم من طرف رئاسة المجلس البلدي لكون مالكي هاته الاراضي الجدد مقربون من جهة سياسية نافذة بالمدينة و بعض رجالات السلطة ، لترتفع اثمان البقع بشكل صاروخي ومبالغ فيه ، أما الاراضي الواقعة بجهة الواد والتي تبلغ مساحتها أزيد من 3000 متر بنفس الحي ، فحصل أصحابها على نفس الوثائق وفي غياب تام للقانون و تم بيع 5 بقع من بين 45 بقعة التي تقع بمحاذاة السوق الأسبوعي لبعض الاعيان و الموظفين ببلدية المدينة وكل هذا في غياب قانون التعمير الذي يوصي بتقسيم الأراضي التي تفوق مساحتها 600 ، وبعد تفجير الملف تم ايقاف الأشغال ببعض البنايات بحي الغزواني و ايفاد لجان عالية المستوى بإقليم خنيفرة لمعاينة البعض وقد توصلنا بوثائق من بعض الاطراف تثبت هذا .
وبالنسبة لحكم المحكمة الادارية بمكناس في ملف رقم 29/2008/3غ حكم رقم 308/2009/3غ للمدعي السيد (م .ع) و الذي يلغي المقرر الاداري عدد 174/25 الصادر بتاريخ 20/09/2005 عن رئيس الجماعة الحضرية بمريرت و ما يترتب عن ذلك من آثار و هذا يعني أن رخص البناء الصادرة عن رئيس المجلس البلدي غير مشروعة و مخالفة للتعمير ، بالاضافة للشكاية التي رفعها كل من السيدان (م .م) و (ا.م )ضد السيد رئيس المجلس البلدي و التي تتعلق بمنح الشواهد الادارية لعقارات مشاعة ( ك/18321 و ك/11839 ) رغم توفرهم على شواهد مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الطوبوغرافي الخرائطية بخنيفرة ، وتم توجيه هذه الشكايات لعامل اقليم خنيفرة ووزير السكنى و التعمير و وزير الداخلية و مدير الوكالة الحضارية بخنيفرة و رئيس جهة بني ملال خنيفرة و رئيس المجلس الاقليمي .
هل سيتم طي ملف مافيا العقار بمدينة مريرت في عهد العامل الجديد لخنيفرة, ام ان القادم أسوء…. يتبع
