أطلس سكوب
حسب الفصل 66 من النّظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المدرج في الباب الخامس الخاص بالعقوبات التأديبية ، يفرّق المشرّع بين عقوبتي” الإنذار” و ” التوبيخ ” اللّتين يمكن أن تقعا بدون استشارة المجلس التأديبي بمقرّر معلّل تصدره السلطة التي لها حق التأديب ، و بين العقوبات الأخرى و التي يُقصد بها ” الحذف من لائحة الترقي ” ، “الانحدار من الطبقة ” ، ” القهقرة من الرتبة ” ، ” العزل من غير توقيف حق التقاعد ” و ” العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد ” التي تُتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تُحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حقّ التأديب .
و في حالة الأخ “محمد عزيز” الممرّض بمستشفى القرب بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح الذي قرّر وزير الصحّة في حقّه التوقيف الاحتياطي عن العمل مع إيقاف الراتب باستثناء التعويضات العائلية ، و هي العقوبة رقم 6 الواردة في الفصل 66 من النّظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، في هذه الحالة لا بدّ من طرح بعض الأسئلة :
هل أحالت السلطة التي لها حق التأديب القضية على المجلس التأديبي لاستشارته قبل توقيع العقوبة ؟
مع العلم أنّ قرار التوقيف لم يذكر أنّه قد تمت بالفعل استشارة المجلس التأديبي في القضية ، بل يشير في آخر سطوره إلى أنّه سيتمّ في المستقبل عرض المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي .
و هل يمكن أن تُعرض القضية على المجلس التّأديبي دون علم المعني بالأمر ، و دون ذكر ذلك في قرار التوقيف ؟
فما يُستشفّ ظاهريّا من قرار التوقيف أنّ عرض القضيّة على المجلس التأديبي سيكون بعد التوقيف و ليس قبله ، و هو أمر لا يستقيم مع مقتضيات الفصل 66 ، و قد يُعتبر ذلك تنزيلا غير سليم للنّص القانوني ليس إلّا ، و قد يَعتبره المعني بالأمر و بالنظر إلى الظروف التي تمّ خلالها هذا التوقيف أكبر من قراءة غير موفّقة لفصل من فصول النّظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
عبد العزيز غياتي