بعد رفع عقوبات الغش في الامتحانات إلى 5 سنوات، تساؤلات عن عدم تعميمها على البرلمانيين الغشاشين في شراء الأصوات
أطلس سكوب
بعد المستجدات الي جاء بها القانون الجديد المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الذي صادق عليه مجلس المستشارين، والقاضي برفع العقوبات في الغش في الامتحانات من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم.
استغرب مصدر من أحد أعضاء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من التوجهات التشددية للبرلمانيين في حق التلاميذ وإقرار عقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات متسائلا: لماذا التلاميذ فقط؟ ولماذا لا تعمم هذه العقوبات حتى على البرلمانيين الغشاشين في شراء الأصوات الذين إذا ضبطوا متلبسين لا يدخلون السجن، فقط التوقيف والحرمان من الترشح مرة أخرى؟، وفق ما اوردته اسبوعية الاسبوع الصحفي.
