النيابة العامة تـأمر بتعميق البحث في قضية ضبط القائد الجهوي السابق للوقاية المدنية ببني ملال مع سيدة

أطلس سكوب ـ نبيل الزيتوني

 امرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بتعميق البحث  في قضية ضبط القائد الجهوي السابق للوقاية المدنية مع سيدة في منزلها، بعد ان أدلى الموقوف بوثيقة عقد طلاقه من سيدة أخرى، الامر الذي نفته هذه الاخيرة امام وكيل الملك، متمسكة، وفق مصادر مقربة، بكونها زوجته، وام لثلاثة من اطفاله انجبتهم منه بعد تاريخ طلاقهما سنة 1988، بعد ان عادت للزواج منه.

وأكدت للمحكمة اثناء التقديم، انها سافرت معه 17 مرة لأداء العمرة بوثيقة عقد الزواج، الامر دفع بالمحكمة الى ارجاع الملف لعميق البحث.

وعقب انتشار خبر القائد المتقاعد بالوقاية المدنية، عبر مواطنون عن استيائهم لما صدر من المتهم، بعد أن انكر علاقته الزوجية من زوجته التي انجبت  منه ثلاثة اطفال، اثنين منهم بلغوا الدراسات الجامعية.

كما بلغ صدى القضية ، الناخبين، حيث من المنتظر أن تؤثر القضية سلبا على المستقبل السياسي للمتهم في قضية الخيانة الزوجية، خصوصا بعد ان بلغ الى علم رفاقه عزمه التقدم والترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ببني ملال.

وكانت مصادر  مطلعة قد كشفت، ان المسؤول الجهوي سابقا للوقاية المدنية بجهة تادلة أزيلال، ضبط  في وقت مبكر من الاثنين ما قبل الاخير مع سيدة بمنزلها وسط مدينة بني ملال، وأوضحت المصادر، أن الشرطة القضائية اوقفته رفقة السيدة لازيد من اربع ساعات، قبل ان تخلي سبيلهما بعد التحقيق معهما.

وتم تقديم المتهمين في حالة سراح، امام انظار وكيل الملك يوم الاربعاء، فيما امرت النيابة العامة بتعميق البحث في القضية بسبب ظهور معطيات جديدة، حيث كشف الزوج المتهم ب”ارتكاب خيانة زوجية”، عن عقد طلاق من زوجته التي ابلغت عنه، فيما اكد انه تزوج عرفيا من السيدة التي ضبط معها.

وفي سياق متصل، أوردت مصادر مقربة، ان السيدة زوجة المتهم، اكدت امام وكيل الملك انها زوجته وليست طليقته، وارجعت عقد الطلاق الذي استعمله زوجها، الى فترة طلاق دامت 20يوما، في سنة 1988، حيث عادا  الى بيت الزوجية ، لكن دون ان يقوم الزوج بتوثيق الزواج وفي الحالة، تساءلت المصادر، عن موقف المشرع ، هل الزوج يوجد في حالة خيانة زوجية؟؟.

لكن المصادر، اكدت أن جميع العمليات التي قام بها الزوج، سواء  من أجل التعويضات العائلية والسفر  والمبيت في  الفنادق، والسفر الى الجح واداء  العمرة لازيد من عشر مرات، وتوثيق ثلاثة مواليد جدد في دفتر الحالة المدنية، استعمل عقد الزواج القديم الذي يعود الى سنة 1977، ويربطه بالزوجة التي ادعى انه طلقها منذ 1988″، فهل يعتبر المشرع هذا نصبا واحتيالا على القانون؟؟,

ترى هل يتعلق فالامر بالتزوير والتحايل على مؤسسات الدولة،و استعمال عقد الطلاق للتهرب من جنحة الخيانة الزوجية وعقد الزواج القديم، لقضاء مآرب في مرافق عمومية وخاصة؟.