أطلس سكوب ـ متابعة
أوقفت الداخلية أوراش بناء بتجزئة سكنية بالعيون بداعي معاملات مشبوهة تورط المجلس البلدي في توزيع أراض في ملك الدولة دون إذن مندوبية أملاك الدولة، مع تسجيل تلاعبات في أسماء المستفيدين.
ففي الوقت الذي يعمل فيه المغرب على تكريس المسلسل الانتخابي ووضع لبنات الجهوية الموسعة في أفق الحكم الذاتي بالصحراء، كشفت العملية المذكورة عن خيوط تواطؤ خطير بين بعض أعيان الأقاليم الجنوبية وقضاتها، من شأنه أن يضرب في الصميم حياد وشفافية المشرفين على مجريات استحقاقات 7 أكتوبر المقبل، إذ كشفت اليومية أن مسؤولا قضائيا ونائب الوكيل العام استفادا من بقع من التجزئة الكائنة شمال مشتل المقاولين الشباب وجنوب تجزئة الراحة، وأن شهادات إدارية مسلمة من الجماعة ولد الرشيد، أدخلت أحد نواب الوكيل العام وأم القاضي رئيس لجنة الإحصاء الانتخابية وشاوش مكتبه (أدخلتهم) ضمن المستفيدين، وفق ما كشفت عنه يومية “الصباح” في عدد الأربعاء 14 شتنبر.
وأضاف المصدر أن محضر معاينة تضمن أمر بإنجازها من طرف الوالي بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية للعيون ومندوب أملاك الدولة بالنيابة ومفتشية التعمير وإعداد التراب الوطني فتبين أن أن الورشين المفتوحين شُيدا فوق البقعتين المذكورتين مرخص لهما من قبل مصالح الجماعة الحضرية دون عرض ملفيهما على أنظار الشباك الوحيد المحدث بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والمصادق عليه بموجب الموسوم رقم 2 ـ13ـ424، الذي بدأ العمل به منذ نونبر 2013 في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50000 نسمة.
ويوجد محضر تأكيد من مندوبية أملاك الدولة أن العقارين ضمن الرسم العقاري عدد 17.11864 التابع لأملاك الدولة، كما أنه لم تتم أي عملية بيع أو تفويت مع صاحبي الورشين، مسجلة أنها ستعمل على مباشرة المسطرة القضائية في حق المخالفين.