جماعة تكلا اوزود –المراسل
في اطار برامجها التنموية ذات البعد الاجتماعي، يتم الان انجاز مشروع يدخل في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة اقليم ازيلال، حيث يستهدف المنطقة السياحية ” شلالات اوزود” و الذي يهدف الى اعادة هيكلة المقاهي و الاكشاك، بتنسيق بين مصالح قسم العمل الاجتماعي بعمالة اقليم ازيلال، و المجلس الترابي لجماعة ايت تكلا، و جمعية المنعشين السياحين باوزود، إلا انه و حسب شكايات عديدة من طرف ملاكي الأراضي توصل الموقع بنسخ منها، أكدت اقصاءهم من طرف المشرفين على المشروع، ولم يتم استشارتهم لا من قريب و لا من بعيد و هو ما اعتبروه يتنافى تماما و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبنية على قيم التشاركية حيث اكدوا تسجيل خرق الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و خاصة المادة 22 و التي تنص بالحرف انه : لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق، وله أن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش. و كذلك المادة 23 التي تقول انه : لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض مناسب.
و لعل اهم الخروقات المسجلة ميدانيا هي تسجيل مستفيدين و بداية الاشغال في وضع اكشاك ومقاهي بأسماء اشخاص لا ملكية لهم في الملك المراد انشاء المشروع فوقه، وهو ما اعتبره المشتكون تراميا على املاك الغير و في الوقت نفسه سجلوا تقصيرا في اداء المهام من طرف الجهات الوصية على المشروع ، مما سيترتب عنه خلق صراعات و احتقان اجتماعي بين المسجلين بطرق غير شرعية وبين ملاكي الاراضي الشرعيين و ورثتهم ، من خلال تسجيل عدة دعاوي في المحاكم المختصة و شكايات موازية تصل الى مكتب عامل الاقليم بازيلال .
و من بين التناقضات القانونية التي سجلها المشتكون تسجيل فئة مستفيدة من ” اكشاك او مقاهي ” تعود ملكيتها في الاصل الى اشخاص اخرين يتوفرون على جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم و اكثر من ذلك يتوفرون على ” السجل التجاري ” و يؤدون الضرائب ويجدون انفسهم خارج الفئة المستهدفة و هو ما اعتبروه تلاعبا صريحا في تحديد المستفيدين من المشروع بالإضافة الى تسجيل بعض الاعيان و الاعضاء الجماعيين و المقربين من المجلس الجماعي والجمعية المشرفة عن المشروع، مما يتطلب فتح تحقيق شفاف و نزيه لإعادة الامور الى نصابها.
