أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

العرقلة التربوية في زمن (البلوكاج السياسي) بالمغرب

لن يستقيم نظام التربية والتكوين ببلدنا المغرب الا :

1)    اذا اسندت الامور الى اهلها، فالأمور مسندة لغير اهلها حاليا…ففي قلب المسؤولية نجد المرضى نفسيا، وهواة الرفض، والمتعقبين لعورات الناس، ومن تعود نشر الاشاعات او فبركتها على مقاسه الخاص في اخراج ينساق وراءه المقلدون والمتفيقهون واللاهثون وراء اسقاط خصومهم بالضربة القاضية مهما كانت الوسيلة دنيئة، وحتى لو علموا انها داخل ضمن دائرة الميكيافيلية.

وعندما يوسد الامر لغير اهله فانتظر الساعة ، او هكذا عبر الصادق المصدوق في الحديث الشريف…والساعة قد تعني القيامة الكبرى، كما قد تجد تفسيرا لها في القيامة الصغرى:  قيامة البلد او الامة، او قيامة الافراد انفسهم. ان هذا ما يجري بالضبط في المغرب الذي نجا بأعجوبة من سكتة قلبية كانت وشيكة، وجاءت على لسان الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. لعل مؤشرات هذه السكتة المجتمعية تبدو بكيفية جلية في القطاع العمومي الذي تحول الى بقرة حلوب لا يهم المتهافتين على سمنها ولبنها مرضها او تعبها او نقاهتها، ولا يفكرون في علفها وشرابها، ولا يلتفتون الى ظروف اقامتها ومبيتها…بل يستهدفون السمن واللبن والجيدين ولو في ظروف قاهرة قد تعيشها البقرة.

2)    ابعاد الطفيليين والانتهازيين واللامسؤولين القابضين على زمام السلطة بيد من حديد، والغريب ان بعضهم قد أقيل او أعفي لكنه يتحايل للعودة تحت مظلة حزب جديد، وباسم جمعية يضعها في جيبه، اي لا توجد لها آثار او بصمات في الواقع…والبعض الآخر قد يلتجئ الى البحث عن مثل هؤلاء الدين يعارضون من منطلق:

  • انا والطوفان من بعدي.
  • عفا الله عما سلف ويلهثون وراءها على غرار” ويل للمصلين”… وأغلبهم يجهل قيمة الآية ” ومن عاد فينتقم الله منه “. فللتوبة شروط منها الندم عما فات (لأن الاعتراف فضيلة)، عزم النية على قطع مع مسببات الوقوع في المشكل. قال تعالى : ” عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه” (سورة المائدة 95).

وهناك من لم يقدر المسؤولية حق قدرها، ومع ذلك يكافأ بمنصب برلماني، او جهوي او اقليمي، وقد يعود من الباب الضيق ليهلك الحرث والنسل، ويمارس الفساد تحت لافتة الديمقراطية والحرية.

3)    اخراج نظام اساسي جديد لموظفي التعليم خاصة، على اساس ان يمس جميع موظفي القطاع العام، نظام يركز على الواجبات والحقوق بكيفية صريحة…فنحن غالبا ما نلوم الدولة او الحكومة وننسى انفسنا، حيث ندوس على حقوق الغير باسم حجج واهية او تحت ذرائع وهمية…فالنقابة تدافع عن الموظف، وجمعية الأباء تتماهى مع الظالم ضد المظلوم، فالبعض من عناصرها ينسى كل المشاكل والمتاعب التي انتخب من اجل الدفاع عنها، ينساها لمجرد معانقة المتسلط ( المدير الجهوي/ المدير الاقليمي/ رئيس مصلحة/ القائد/ عون السلطة/ الوالي/ الباشا….). ومن المعلوم ان جمعية الآباء انما احدثت للدفاع عن مصالح الأطفال و اثارة الانتباه الى حقهم المغتصب عن طريق راشد كبير يعتبر الحجر على الصغير سرمديا وقدرا مقدرا لا يمكن التراجع عنه. اما الموظفون المستخدمون فلا ينتظرون الا الترقية ولا ينظرون الا الى الرخص التمارضية  والعطل المدرسية، وتمرير المذكرات الوزارية دون تتبعها…وبعضهم يمارس السيكوباتية في وضح النهار، ولا يخفي ساديته وهو يطلب مقابلا ماديا او معنويا او هما معا، ولو بالمقايضة. اما البعض الآخر فقد يجيد عملية الابتزاز ويصاب ب “فرح هستيري” عندما ينزل خبر سيء يمس شريحة معينة من الخصوم او حتى من الأصدقاء، ويكفي ان تصاب بنزلة “أنفلونزا” ليفرح امثال هؤلاء وتثلج صدورهم.

اننا نكاد نجزم بأن من اهم الاسباب التي تقف وراء توالي الاخفاقات في الحقل التربوي المغربي انما تلخص في تقاعس العنصر البشري في القمة والقاعدة معا، اضافة الى غياب التتبع العلمي والمنهجي لانجاز وتنفيذ المشاريع الاصلاحية، مع سيادة الارتجال والتسرع وغياب التخطيط والمعايير التي من شأنها انجاح عملية التتبع والتقويم…ويعزى كل ذلك بدوره الى الانسحاب التدريجي للمشرفين على المشاريع او تراجع متخذي القرارات عن حماسهم الأولي الناتج – في الغالب – عن ضغوطات دولية او اقليمية…وبمجرد امتصاص مستحقات المشاريع يتم التخلي عنها بالتدريج غير مهتمين بالجانب التربوي والقيم التي من أجلها تم اقتراح المشروع او الاصلاح.

4)    فتح ابواب الجامعة على مصراعيها امام كل من يحمل او من سبق ان حمل صفة استاذ دون قيود او شروط تعجيزية كأن تطالبه جامعاتنا ببكالوريا جديدة او تتضرع الادارة بالاكتظاظ فلا تسمح الا للطلبة – او لبعضهم فقط – الالتحاق بمدرجات الجامعة.

لقد تحدث الملك محمد السادس عن الادارة المغربية بصراحة عند افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة…ويستشف من حديثه انها معرقلة للمبادرة او الاجتهاد، وعن كونها ادارة متباطئة ليست رهن اشارة المواطنين بالسرعة المطلوبة، ولن تكون في مستوى تطلعات المستثمرين…

ومنذ ذلك اليوم لم تزدد ادارتنا الا تخلفا بل نجد كل ادارة متشبثة بطقوسها وعقدها وقيودها التي أضحت بمثابة تمثلات معيقة لنموها ومردوديتها، وهكذا كل ادارة تحاول رمي الكرة بعيدا عنها الى نصف ملعب الخصم او الخصوم، مفسرة الخطاب الملكي بطريقتها الخاصة. ولو تمهلت قليلا واحسنت الالتفات الذكي عن يمينها وشمالها لوجدت الكرة مركونة في شباكها…هذا وقد لمسنا تعصبا مبالغا فيه لبعض المسؤولين الاداريين وهم يلهثون وراء دفع التهم عنهم جانبا للابقاء على كامل حربائيتهم التي تسمح لهم باقتناص الفرص بأقل مجهود ،بل واحتضانها دون اي مجهود يستحق الذكر.

5)    اعتماد سياسة التكوين المستمر الذي يهدف الى تكوين الاتجاهات الايجابية نحو المهنة، والتأسيس للقيم النبيلة التي ينبغي توفرها في المسؤول التربوي من القمة الى القاعدة.

6)    ايلاء اهمية خاصة للتكوين الاساسي داخل مراكز مهن التربية والتكوين، عوض الاكتفاء بتكوين لا يسمن ولا يغني من جوع، تكوين يتم عبر مصوغات تنجز خلال ساعات او دقائق، وتمنح لصاحبها نقطا لا يستحقها، نقطا (جد ممتازة) ظاهريا، ولكنها (ضعيفة جدا) واقعيا، مادامت تعلمه سلوكات التواكل ونيل ما لا يستحقه وانتظار كل شيء جاهز، مع الاجهاز على حقوق الوطن والمواطنين الابرياء.

وما يزيد الطين بلة ان وزارتنا خلطت الاوراق حينما اعلنت عن (التوظيف بالتعاقد) حيث سنجد امامنا 11000 اطار من الاطر المتعاقدة لا هم لها ولا شغل يشغلهم (بعد ايام او شهور) سوى البحث عن (تنسيقيات) تدافع عن ترسيمهم في حقل التربية والتكوين، او قد تلتجئ الى نقابات لتعتصم امام البرلمان من اجل نيل (حقها في الترسيم). واذا اضفنا 11000 الى 10000 اطار قضوا اياما معدودات بمراكز مهن التربية والتكوين وسمح لهم بالانخراط الكلي في منظومة التربية والتكوين فيما يشبه (التوظيف المباشر) سنة 2016…واذا ما تذكرنا ما فعله (العرضيون) من 1999 الى 2003 حيث اعتصموا واحتجوا، و توقفوا عن العمل، وأضربوا…الى ان تم ترسيمهم. ويمكن ان نضيف افواج 2009 و 2011 الملتحقين بسلك التربية والتكوين بكيفية مباشرة دون ادنى تكوين…. كل هذا ان دل على شيء فعلى ان الدولة المغربية تتخبط خبط العشواء في ملف التربية والتكوين، فلا سياسة تربوية ولا هم يحزنون ….لأن السياسة التعليمية تعني الاستقرار والتتبع انطلاقا من اهداف وغايات كبرى يتم تنزيلها عبر تخطيط تدريجي يخضع لتقويم مرحلي بين الحين والآخر…اما في المغرب الذي قال عنه الامريكي (جون واتربوري): ” اذا كنت في المغرب فلا تستغرب”… فلا استقرار في السياسة التربوية بل هناك ارتجال وعشوائية وغياب الرؤية. والكل يمارس في المغرب بغية الترقية او الاغتناء على حساب الاطفال الابرياء، مسؤولي الغد.

ان هذه الافواج غير المكونة ستسقط تمثلاتها وأزماتها على المتعلمين الابرياء، وسيكون التعليم المغربي دائما متخلفا كما كان لأنه يحن الى الماضي بعيدا عن التبصر والمنهجية والاستباقية.

هذا الكم الهائل من الاساتذة سيسقط ضحايا كثيرين في الحقل التعليمي (العام بصفة خاصة)، لأنه (لا كفاية لمن لا موارد له)، وكفاية التعليم مهنية بالدرجة الاولى، وتواصلية بالدرجة الثانية ومعرفية بالدرجة الثالثة، ….فأين نحن من تكوين أكاديمي علمي ينصب على بث روح المسؤولية، والتحلي بالدراية العلمية، والانكباب على الواجب الاخلاقي والمعرفي لأساتذتنا؟.

اننا سنقع في خطأ فظيع : فإما ان يكون التوظيف عن طريق المباراة والتكوين أو لا يكون: فنحن مهددون بما وقع موسم 2003/ 2004  حينما عرفت الساحة التعليمية سلسلة اضرابات شارك فيها : (الذين لم يسبق لهم ان كانوا …)، والذين (سبق لهم ان كانوا…)، طيلة السنة الدراسية، وفي الاخير كان المتعلم هو الذي أدى الثمن غاليا حيث شهدت نيابة بني ملال آنذاك 1500 صفر في الرياضيات وحدها باعتراف المسؤولين المحليين. ورفض وزير التربية الوطنية آنذاك معالجة هذا الملف لأنه معروف عن السيد لحبيب المالكي انه يتقن سياسة الهروب الى الأمام،و رغم توسل الاباء فإنه لم يلتفت اليهم… وهذا مناف للمسؤولية التي ينبغي ان يتحلى بها وزير يحمل على كاهله هم الاطفال والمراهقين والشباب المتمدرسين. لقد ذهب التلاميذ ضحية صراع : قاعدة/قمة… وتمت التسوية دون مراعاة لسياق  السنة الدراسية . ومعلوم تربويا ان الطفل في المغرب يعاني من التعثر – حسب احدث دراسة علمية – لأنه لا يستفيد من الزمن المدرسي كاملا.

والجدير بالذكر ان عمر بن الخطاب أسقط حدا من الحدود في عام الرمادة : “والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا” ( سورة المائدة – الآية 38)  انطلاقا من الحديث النبوي : ” اتقوا الحدود بالشبهات “.

فهو لم يلتفت الى السارق الذي كان يسرق من اجل سد رمقه… وهذه هي القيادة الرشيدة التي تخوض في الوضعيات انطلاقا من السياقات والخصوصيات لا من الكليات والعموميات و جبر الخواطر كما يفعل وزراؤنا في التربية والتكوين.

7)    اقتسام “سلطات القرارات” بالتساوي بين الاداري والتربوي على المستويات الوطنية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني + وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي)، فالوزارة تسند لشخصية وطنية معروفة بالكفاءة والنزاهة، يخضع تعيينها لاستحقاق موقع ومصادق عليه من رئيس الدولة أولا، ومن رئيس الحكومة ثانيا، ومن الشعب ممثلا في نقاباته، وأحزابه وبرلمانه وجمعياته…

فهذا المنصب يتطلب استفتاء شعبيا حقيقيا لمن ستوكل اليهم مهمة الاشراف على التكوين والتأطير ومباشرة الاصلاح دون جري مفضوح وراء الربح السريع والاغتناء اللامشروع من وراء مشاريع تسندها لوبيات تنفيذية للوببيات ضاغطة في اطار تبادل المصالح بعيدا عن اهداف التربية وغايات التعليم… 

ليس الوزير وحده يخضع لهذا التمحيص المنهجي، ولكن كل عنصر يعمل معه في الديوان ملزم بذلك أيضا…والواقع يشهد ان ” الدواوين الوزارية ” تحولت الى وكر للذين يوهمون الناس ان لهم خبرة في الميدان ولكنهم في الواقع يضحكون على الذقون، ففاقد الشيء لا يعطيه، وباختصار شديد نؤكد ان لا خبرة لأغلبهم بالممارسات التخصصية ، والتقنيات التراكمية بالميدان المعني اللهم الا اذا كان الامر متعلقا بالشكليات وحب الظهور واختلاق المشكلات الواهية ، والتسابق للتحدث بلغة الخشب وهي أشبه “بطقوس لغوية عرنسية”…ويؤلمنا كثيرا كمغاربة ان نسمع وزراء التربية في الدول العربية يتحدثون لغة فصيحة تفهمها شعوبهم، وتستوعب مضامينها وتتجاوب مع محتوياتها ورموزها …الا ” المغرب بلد الاستثناء”، حيث يصاب المرء بالصداع النصفي في الرأس، وهو يحاول فك شفرة خطاب اشباه المثقفين والتقنيين فلا يستطيع الى ذلك سبيلا…ولهذا نجد غالبية المغاربة يبحثون عن هويتهم الحقيقية في الفضائيات القريبة منا عقائديا ولغويا، او حتى في قنوات فضائية تقدم برامجها بمهنية عالية بعيدا عن تمرير السم في العسل.

8)    لقد قلنا سابقا ان وزارة التعليم كي تتحول الى وزارة للتربية والتكوين والتعلم ينبغي ان يشرف عليها وزير ديمقراطي يسير نفسه بنفسه، وليس تابعا لكاتبه العام او رهينة له، كما هو الحال اليوم بوزارتنا. والمؤسف حقا ان نجد المجلس الأعلى للتعليم يتجاوز اختصاصاته و اهدافه الحقيقية بحيث تحاول تياراته المتصارعة نقل تناقضاتها الى قطاع التربية والتكوين. ان هذا المجلس ليس جديرا بلقب (التربية والتكوين)، فهو الذي كان يهرب كل مشاوراته الى العمالات والولايات عوض اللجوء الى الثانويات والاعداديات والمدارس والاكاديميات والنيابات…يهرب تلك المشاريع الاصلاحية، ويقوم بدعاية انتخابية لها دون ان يعي اعضاؤه انهم محاطون باشخاص لا يهمهم الا تمرير المذكرات والتعليمات في أجواء أمنية دون اعتبار الملابسات التربوية والقيمية…وفي الأخير لا يجد هذا المجلس أمامه الا الدوس على (تعميم التعليم)…فقد تحول المجلس الاعلى للتعليم الى جهاز تسلطي يحاول فرض آراء واقتراحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والامم المتحدة والولايات المتحدة في قالب ناعم يهدف الى تفكيك المدرسة العمومية في أفق 2030.

 

ان الرؤية الاستراتيجية  سائرة في طريق (التجميد) لأنها ستبقى حبرا على ورق، مادامت لم تنبع من القاعدة التعليمية التربوية…وكذلك حال المشاريع ذات الاولوية التي تسابق الزمن من اجل تنزيلها حفنة من الذين يعملون في (الوقت بدل الضائع) في وزارة انتهت صلاحياتها يوم 07/10/2016.

9)    أما الكتابة العامة وجهاز والتفتيش، وبعض مستشاري السيد الوزير فالمؤمل  إسنادها -كمناصب حساسة – الى المفتشين ذوي الخبرة، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، فلربما يتم احداث التوازن في وزارة تهتم بالتعليم والامتحانات والنجاح والانتقالات، وقد يتم قلب الكفة لصالح التربوي صاحب الرؤية والمنهجية والمصاحبة التربوية والاشراف بنجاح على المشاريع، والعمل بروح المذكرات وممارسة تسهيل المأمورية وفق السياق، وليس الجنوح الى التساهل الذي خلق تسيبا في الميدان، بفعل التراجع عن القرارات الحاسمة…ولا يمكن للقطاع العام بالمغرب ان يستيقظ من سباته لينخرط في أنشطة ذات جودة ومردودية الا عبر القرارات المؤلمة كما هو الحال في معظم بلدان المعمور…وفي مقدمة تلك القرارات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاشتغال على القيم ومنها ان يكون القائد قدوة معنويا وماديا وأخلاقيا، في حركاته وسكناته، يؤثر التعلم اولا والتربية على المواطنة، وعلى المسؤولية والحوار…ويمارس التقويم الموضوعي الصادق بعيدا عن الانتماء الحزبي او النقابي…

والمؤسف حقا ان تجد وزيرا مقتدرا مثل السيد محمد الوفا، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب سابقا، وسفير المغرب بروسيا حينا من الدهر، وممثلا لمراكش ودائرة الصويرة بمجلس النواب على امتداد 18 سنة تقريبا، وكاتبا عاما للشبيبة الاستقلالية…يسقط في فخ الغاء “بيداغوجيا الادماج” وتوقيف التعاقد مع خبير عالمي من رواد السوسيوبنائية هو XAVIER ROGERS. بناء على رغبات نقابات واشخاص لا يعملون ويحاربون من يريد العمل. ان التعليم بدون بيداغوجيا كالسيارة بدون فرامل …ذلك ان الحادثة يمكن ان تقع في اي لحظة، وعليه فتعليمنا الخالي يبقى بدون مردودية معترف بها دوليا لأنه يرتكز على المعارف و الامتحانات، ولا يعير اي اهتمام للجودة والمنهجية والبيداغوجيا.

 

 


شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد