أطلس سكوب ـ الادارة
بعد نشر مقال حول المسيرة الاحتجاجية لساكنة جماعة تامدانومرصيد المجاورة لمشروع المحمية الإيكولوجية “تيسا” وهي دواوير امرصيد، اميتك، تحمودوت، أفودنبورك، ميزاضن، أفخفاخ، تامكانت، تاسا، تمرزوقت، تيسا، حول منح الترخيص لجمعية الأطلس للقنص برسم موسم 2016/2017؛ توصل الموقع برد توضيحي من جمعية الاطلس للقنص والرماية بأزيلال، ومما جاء فيه :
” ردا على المقال المنشور بالموقع بخصوص إنشاء محمية القنص داخل النفوذ الترابي بجماعة تامدانومرصيد حيث علل كاتب هذا المقال موقف الساكنة التي تمثل بعض الدواوير دون الأخرى موقفها الرافض للترخيص لهذه المحمية من أجل مزاولة أنشطتها الخاصة بالقنص لعدة خروقات حسب ما اورده كاتب المقال تهم بالأساس الجانب الاداري والقانوني، ثم الجانب الاقتصادي والامني لهذه الساكنة ونلخصها في ما يلي:
- · الجانب القانوني:
جاء في محتوى المقال عدم ترخيص بالموافقة لإنشاء هذه المحمية في خطوة رائدة على الصعيد الوطني تبنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استراتيجية تشاركية لحماية الغابة وذلك عبر خلق جمعيات لها صلة بالقطاع شأنها شأن جمعية الأطلس للقنص والرماية والمسماة *تيسا* المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة تامدانومرصيد قيادة أكوديد وذلك بموجب قرار الترخيص عدد 2016/92 بتاريخ 2016/07/20 حيث نجد في شقه القانوني الاعتماد على موافقة المجلس القانوني بعد تحريرها لمحضر مداولة تم التأشير عليه من طرف السلطات المحلية لأزيلال تحت عدد 6405 بتاريخ 2015/06/18 .
وحرصا منا نحن كممثلي ومنخرطي هذه الجمعية للبحث على تفعيل هذه الاستراتيجية للولوج الى فضاء المشاركة في تدبير المجال الغابوي عبر انشاء مجال اجتماعي تضامني مهيكل قادر على لعب دوره الكامل في محاربة جميع أشكال وأساليب التي يلجأ إليها بعض الأشخاص في تدميرهم للمجال الايكولوجي حيث أضحى من المألوف جدا لديهم الاصطياد في مياه عكرة حيث لا تحترم المنظومة القانونية التي تأطر هذا المجال جراء تصرفاتهم المشينة حيث لا تحترم حتى الفترات الخاصة بالراحة البيولوجية للوحيش بواسطة القنص بشتى الطرق الممنوعة.
- · الجانب الاقتصادي والاجتماعي:
فجمعيتنا هذه لها نية الاستثمار على المستوى الاجتماعي عبر فك العزلة على الدواوير المتواجدة بمحيط وجانب المحمية بصدد صيانة بعض المسالك الرئيسية عكس ما ورد في مضمون المقال وذلك من أجل تسهيل سيولة التواصل بين أفراد الدواوير كما للجمعية أهداف إنسانية تكمن في انفتاحها على جمعيات أخرى تنشط في المجال الصحي عبر إعداد برامج على شكل قوافل طبية متنقلة لمد يد المساعدة للساكنة من أجل الاستشفاء بالإضافة لعدة برامج تهم بالخصوص صيانة واستصلاح بعض نقط الماء من أجل استجلاب مياه صالحة للشرب وكذا للماشية.
أما فيما يتعلق بالجانب الأمني فإن الجمعية تتمهد قبل الحصول على رخصة القنص من لدن الادارة الوصية ببرنامج يخص إحاشة الخنزير البري قصد التقليص من أعداده وللحفاظ أيضا على التوازن الطبيعي له كما أن ممارسة القنص بالمحمية يبعد كل البعد عن المدارس المتواجدة بهذه المنطقة علما أن القيام بممارسة رياضة القنص لا يرخص لها إلا في أيام الأحد وأيام العطل الوطنية وبعبارة أوضح أيام عدم تواجد التلاميذ في المدارس. ومن بين البرامج التي تتعهد بها الجمعية إطلاق أزواج الحجل من أجل إحياء الوحيش بالمنطقة وليس حيوان الخنزير كما ورد في محتوى المقال، هذا من جهة ومن جهة أخرى العمل على إغناء المجال الايكولوجي الذي أضحى يوجد في خضم وضع إكولوجي كارثي من جراء بعض الأشخاص الذين يوجدون مع الأسف الشديد ضمن الأيادي الخفية التي تحرك الساكنة من أجل تأجيج الوضع بالمنطقة حيث يروجون لأفكار لا تمت بصلة الى الواقع حيث يريدون فقط المساس بالعمق الاستراتيجي للدولة في إشراك الساكنة في تدبيرها المعقلن لثروات الغابة عبر استدامة المشاريع التنموية التي ترصد لها الدولة مبالغ مالية باهظة للنهوض بالأوضاع المادية للسكان أما فيما يتعلق بفشل مشروع محمية *أفراو * المكترية للقنص حسب ما ورد في المقال فإن هذه المحمية تؤدي دورها الإيكولوجي ويتعلق الأمر بالمحمية الاقليمية للعمالة في إطار العقدة المبرمة مع مصالح المياه والغابات، أما فيما يتعلق بسياج المحمية للحيلولة دون استفادة الساكنة من الرعي فلا أساس له من الصحة كما ورد في مضمون قرار الترخيص السالف الذكر”. انتهى رد جمعية الاطلس للقنص والرماية بأزيلال
