أطلس سكوب ـ
أقدم المسمى “أوحميد ع” بجماعة أنزو على الاستيلاء على بقطعة أرضية تسمى ” تالبورة نلجامع ” تابعة للاوقاف بمركز جماعة أنزو، منذ أكثر من 23 سنة، وقام ببناء محلين تجاريين بها، بدعوى أنه يؤدي سنويا واجب كراء هذه البقعة بشكل قانوني، وقام بربط المحلين بالكهرباء بشكل غير قانوني ، بعد حصوله على ترخيص من رئيس الجماعة خلال عهد الرئيس السابق، مستغلا تواجد خاله بتشكيلة ذات المجلس.
وقد تقدم بعض سكان دوار أكادير بوعشيبة بالجماعة بشكاية وجهت نسخة منها إلى كل من : رئيس جماعة أنزو ، وقائد قيادة فطواكة ، ومندوبي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بازيلال وقلعة السراغنة ، وعامل اقليم ازيلال, جاء فيها أن المعني ترامى على بقعة أرضية من أراضي ملك الاحباس المشار اليها أعلاه، حيث استغلها واستحوذ عليها تقول الشكاية بسوء نية ، كما أقم على بناء محلين تجاريين بها، مدعيا أنه يكتري الارض من السلطة .
موقع ازيلال اونلاين تنقل إلى عين المكان واستفسر المعني بالأمر الذي أكد أن تحريك هذا الملف له دوافع سياسية، ,انه اشترى براكة بمبلغ 3000 درهم كانت بعين المكان من المسمى ربيع، وأنه يؤدي واجب الكراء للاوقاف ما عدا السنوات الأخيرة ، ,وان مندوب وزارة الاوقاف بقلعة السراغنة زاره أكثر من مرة بعين المكان وهو على علم بالموضوع، وشدد على تمسكه بالملك ، قائلا : أنا باق هنا وإذا كانت الاوقاف تملك وثيقة تثبت ملكيتها فلتأتي لتهدم المحلين التجاريين.
وفي اتصال مع رئيس الجماعة السيد عب المجيد الرابحي أكد أنه توصل بشكاية من بعض سكان دوار أكادير التابع لجماعة انزو ، وقد أحالها عبر السلم الاداري إلى عامل اقليم أزيلال، كما وجه نسخة لناظر الاوقاف بقلعة السراغنة، بل تنقل لملاقاته خلال شهر غشت الماضي، ووعده بالخروج للمعاينة فورا حالما يدخل رئيس قسم النازعات من اجازته، وانتهت اجازة رئيس القسم ، ولم يتنقل السيد الناظر للمعاينة.
وفي اتصال هاتفي للموقع مع ناظر الاوقاف بقلعة السراغنة ، حول مأل الشكاية التي توصل بها، قال أنهم يقومون بالمعاينة ، ثم يراسلون السلطة لاجراء بحثهم، وإذا ثبت صحة الخروقات تتم إحالة الملف على المحكمة، وصرح أنه سوف يخرج للمعاينة خلال 15 يوما للوقوف بشكل رسمي وإجراء البحث.
فكيف يعقل أن يتوصل ناظر الأوقاف بشكاية المواطنين منذ 27 ماي 2016، ومراسلة من رئيس الجماعة منذ خمسة أشهر ولا جواب على الشكايتين، أو حتى خروج للمعاينة، أو استفسار للمترامي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الخرس البين لممثل وزارة الاوقاف.
بل إن المادة 80 من القانون 90/12 من قانون التعمير تنص بالحرف على ما يلي ” إذا أقيم بناء على ملك من الاملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الاجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة ، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة”.
هكذا وبكل بساطة نجد ممثلي السلطات المحلية والاقليمية لوزارة الداخلية يغطون الطرف على استحياء عن هذا الترامي، بل عن البناء العشوائي في ملك الدولة، وهم الذين لا يرتد إليهم طرفهم حين يتعلق الأمر بمواطن بسيط ينوى فقط ــ مجرد نية ــ إضافة لبنات تقيه حر الصيف وزمهرير الشتاء.
المصدر : أزيلال اونلاين
