أطلس سكوب
انعقد يوم السبت 18 اكتوبر 2014 اجتماع المجلس الوطني لجامعتنا الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، في ظل ظرفية دولية تتسم بالأزمة الاقتصادية الخانقة للامبريالية العالمية التي تقوم بمحاولات يائسة للخروج منها على حساب بلدان العالم عبر احتلالها و نهب خيراتها و ثرواتها ، و عبر محاصرة وقمع الشعوب التواقة للحرية و الاستقلال ، للإبقاء على واقع الاستغلال و ضمان ديمومته، و عربيا بمواصلة الشعوب العربية لكفاحاتها ضد الظلم و القهر و لإرساء أسس الديمقراطية و دولة الحق و القانون ، وعلى مستوى فلسطين التي تشهد وحدة فصائلها تكسرت على صخرتها أطماع الصهيونية بهزيمتها النكراء حين غزو غزة، رغم ما خلفته من دمار و ارتكاب لجرائم الإبادة الجماعية التي لم يشهد مثلها التاريخ المعاصر، في ظل صمت عربي و دولي مريب ، مما ساعد الصهيونية على الاستمرار في تهويد القدس و المس بالمقدسات و اعتقالها لآلاف الأسرى ، و المضي في محاولة يائسة للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني من اجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
وعلى المستوى الوطني ، باستمرار الدولة في ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية عبر موجات الغلاء و في تجميد الأجور و الهجوم على المكتسبات الاجتماعية في مجالات الشغل و التعليم و الصحة…و إغلاق أبواب الحوار الاجتماعي و الهجوم على الحريات النقابية و على صناديق التقاعد و القيام بمحاولات لتمرير مدونة التعاضد و قانون النقابات و التراجع على مدونة الشغل رغم علاتها، و ضرب الحق في الاضراب من اجل فرض سلم اجتماعي احادي الجانب . مما أثار غضب الجماهير العمالية و عموم المأجورين ، تجسد في القرار الوطني الصائب الذي اتخذته مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل و معها مركزيتين اخرتين ، لخوض اضراب انذاري وطني عام يوم 29 اكتوبر 2014 ، و الذي لا يمكننا بالمناسبة الا ان نثمنه و ننخرط فيه كليا و ندعو بالمناسبة كافة مناضلاتنا و مناضلينا و كل المستخدمين بالجهات و الاقاليم للمشاركة المكثفة و الفعالة لانجاح هذه المحطة النضالية الهامة و المصيرية.
وعلى صعيد قطاع الماء للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، فبعد نقاش معمق و مستفيض لما يجتازه قطاعنا خاصة مع التوقيع على البرنامج العقدة لسنوات 2014-2017 بين الدولة و ادارتنا العامة ، و لما يعرفه من تراجعات على مستوى الحريات النقابية بإغلاق باب الحوار في وجه جامعتنا الوطنية ، النقابة الاكثر تمثيلية بالقطاع، لما يقارب السنتين ، و في عدم تمكين ممثلي المستخدمين باللجان الثنائية و ممثلي التعاضدية و لجنة السلامة و حفظ الصحة و لجنة المقاولة المجمدتين بغير وجه حق من القيام بمهامهم و ادوارهم المنوطة بهم . و في ظل هذه الاوضاع استفردت الادارة العامة بغرض تمرير مخطط الدولة الاستراتيجي في تفويت مهام الانتاج للخواص و عبر التدبير الفوض في مجالات الطاقة الريحية و الشمسية و في تحلية المياه البحرية و غيرها ، و كذلك بعض محطات الضخ ، و التفريط بجرة قلم في العديد من منشاتنا و عقاراتنا دون ايلاء اعتبار لقيمتها ، و التي قدم من اجلها مستخدمونا تضحيات جسام من اجل تحصيلها للمكتب ، بل و ممارسة سياسة الهروب الى الامام عبر تفويت العديد من الخدمات تهم النقل و الصيانة و القباضة و غيرها ، و التهيئ التدريجي لتفويت مهمات التوزيع للكهرباء و الماء و التطهير لشركات جهوية تهتم بمجال التوزيع و التسويق، و تعمل حاليا على المرور من عملية الجمع الحالية الى عملية الدمج ، بدءا بالمهام المشابهة الاخرى ، و في التهيئ للهيكلة الجديدة، مما سيلحق أضرارا بالغة بالقطاع و بعموميته و منشاته و خدماته و بدوره الاجتماعي اتجاه المواطنين ، و سيضر بمصير و مستقبل العاملين بقطاع الكهرباء و الماء الصالح للشرب ، لن يسلم منه حتى مستخدمو وكالات التوزيع. و في ظل هذه الاوضاع الخطيرة المقلقة ، يعرف قطاع الماء تراجعات على كافة المستويات النقابية و الادارية و الاجتماعية و الشغلية ، تتجسد كذلك في التنكر للاتفاقات السابقة المبرمة مع جامعتنا الوطنية ، منها متابعة عمل اللجن المنبثقة عن الحوار ، و تلبية المطالب الملحة الاجرية منها و الادارية و المطالب الفئوية من قابضين و حملة الشواهد و حذف السلاليم و رؤساء المراكز و غيرهما، و لتمكين مستخدمينا من زيادة فاتح ماي 2011 باحتسابها في المعاش ، و في اشراك جامعتنا و بشكل دائم و متواصل في هاته المرحلة لكل ما يتدبر لقطاع الماء و ملاءمة اوضاع العاملين به مثلما تقوم حين ملاءمة استراتيجيات و خدمات القطاعين ، و حين انفاق الملايير من الدراهم و مراكمة الديون لمصلحة القطاع الخاص على حساب قطاعنا و مستخدميه.
ان المجلس الوطني بعد تدارسه و تحليله لكل هذه الأوضاع الماسة بالعاملين بقطاع الماء ، إذ يحيي بإكبار النضالات البطولية التي تخوضها جامعتنا الوطنية و كافة المستخدمين منذ 23 ابريل 2013 ، ليلة الذكرى الاولى لجمع مكتبي الكهرباء و الماء ، يعلن و يؤكد على الخيار الوحيد الذي هو مواصلة النضال من اجل فتح حوار عاجل مع جامعتنا الوطنية و حتى تحقيق المطالب العادلة لكل العاملين بقطاع الماء ، و بهذا الصدد سطر برنامجا نضاليا سيعمل على تنفيذه كالتالي :
– القيام باضراب وطني لمدة يومين ايام 12 و 13 نونبر 2014 ،
– تنفيذ اسبوع الغضب من 8 الى 12 دجنبر 2014 عبر حمل الشارة وطنيا و القيام باضراب وطني يوم الاربعاء 10 دجنبر 2014 ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان ،
– القيام باعتصام امام الادارة العامة بالباطكس يوم 24 دجنبر 2014 مع حشد طاقات هائلة لانجاحه
– اضراب وطني لمدة يومين ايام 13 و 14 يناير 2015
– اعتصام لممثلي المستخدمين في اللجان الثنائية و التعاضدية و لجنة السلامة و حفظ الصحة و لجنة المقاولة امام الادارة العامة بالرباط سيحدد تاريخه في حينه
لكل ذلك فاننا نتوجه الى مناضلاتنا و مناضلينا و للمستخدمات و المستخدمين مركزيا و جهويا و اقليميل للشاركة الفعالة و المكثفة في هاته الخطوات النضالية لتجنيب قطاعنا كافة الاضرار الماسة بعموميته و عقاراته و للحفاظ على مصير و مستقبل المستخدمين و لفتح حوار عاجل مع جامعتنا و اشراكها في هاته المرحلة الانتقالية و تحقيق مطالبنا العادلة.
و لا يفوتنا بالمناسبة ان نوجه كذلك نداءنا الى كل القطاعات الاستراتيجية بمركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل للتضامن مع كفاحاتنا و في مقدمتها اخواننا بجامعتي الطاقة ووكالات التوزيع لمواجهة المصير المشترك.
عن المجلس الوطني
الدار البيضاء في 18/10/2014
