تعيش جماعات التراب الوطني في الآونة الاخيرة على إيقاعات رسم خطة الطريق ، تسهر على تأطيره مصالح وكالات التنمية تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 خاصة الباب التاسع منه القانون 78 المادة 58 .
ففي تيلوكيت والتي تعرف دائما الاستثناء ، انطلقت أشغال التواصل عبر لقاءات تكوينية عنوانها تأهيل المجتمع المدني ، وتعزيز إمكانياته ومكانته ، والرفع من خبراته قصد إشراكه الفعال ومساهمته الجادة في إنجاز برنامج عمل متكامل للجماعة ، يحمل في طياته رؤية واضحة وشاملة ، واستراتيجية فعالة ، تستجيبا لمتطلبات الساكنة .
وبناء على برنامج اللقاءات التكوينية المسطرة في الاجتماع الاخباري والتشاوري يومه 02 دجنبر 2016 ، عرف لقاء 17 دجنبر نفس السنة هيكلة “هيئة تكافئ الفرص والمناصفة “، وإذا ما تفحصنا بتمعن محتوى المادة الدستورية أعلاه ، نجد أنها تحث على إشراك المجتمع المدني قاطبة وليس أشخاص لاتتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة لإعداد مشروع برنامج تنمية الجماعة ، لكن ماحصل وهذا هو الحال في تيلوكيت المحسوبية والزبونية والحزبوية و”باك صاحبي ” نالت حصة الاسد أثناء هيكلة هذه الهيئة ضاربة عرض الحائط الوثيقة الدستورية .
وخلال المرحلة الثانية ، يومه الجمعة 03 مارس 2017 التي قام بتأطيرها عضو من وكالة التنمية ، عرفت حضورا قليلا جدا من بينهم من حضروا صدفة دون سابق إخبار، لكن الغريب وملفت للنظر هو غياب القيادة التي ستحمل على عاتقها تنفيذ هذا البرنامج التنموي الخاص بالجماعة .
وهنا يطرح أكثر من تساؤل : لماذا تهدر أموال في تأطير أشخاص لايلبسون قبعة المسؤولية ؟
ومن هذا المنبر نطالب المسؤول الإقليمي بالتدخل قصد تصحيح الاعوجاج الحاصل لإنجاز برنامج عمل جماعة تيلوكيت وإيقاف ركائزه الاساسية ، ليستجيب لحاجيات الساكنة والخروج بالمنطقة من التهميش الذي عانته منذ فجر الاستقلال ولازالت تعانيه.
ذ: ع الرحيم ورعي ـ تيلوكيت ـ