عثمان العمراني
قررت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة بتاريخ 22 أبريل الجاري، توجيه “الإنذار الأخير” لوزير الصحة بسبب تنصله من تعهداته و التزاماته بخصوص ملفهم، وفق مصادر من الحركة.
ووفقا لحركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، فقد أبدوا حس مسؤولية عالي في تسطير برنامجهم النضالي طيلة سنتين، بعد تفاديهم عرقلة السير العادي للخدمات الصحية و التي لم يتم اللجوء إليها سوى خلال الإضراب الإنذاري الأخير ليوم واحد فقط، فتم تبني النضال الميداني إلى جانب النضال المؤسساتي من خلال الانفتاح على مختلف الأطياف السياسية والجمعوية والحقوقية والإعلامية.
ورفعت الحركة تظلما لدى مؤسسة وسيط المملكة المغربية، التي استدعت، بعد دراسة ملف التظلم لديها، كلا من ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة و ممثل عن وزارة الصحة في شخص المفتش العام للوزارة لاجتماع ثلاثي الأطراف بتاريخ 21 فبراير 2017، وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة إيفاد وزارة الصحة مؤسسة الوسيط بمذكرة تخص ملف المعادلة حتى تتمكن هذه الأخيرة من صياغة نهائية لحل منصف و عادل للمسألة، إلا أن وزير الصحة لا يزال يتماطل في إنجازها حتى اليوم.
و من المزمع أن تدخل حركة الممرضين والممرضات في إضرابات مفتوحة عن العمل مصحوبة باعتصامات متزامنة في جميع المؤسسات الصحية عبر ربوع المملكة، في حال لم تخرج اللقاءات التي ستعقدها وزارة الصحة مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية في غضون الأسبوع الجاري بصيغة منصفة لحل ملف المعادلة، و في حال لم يتعاطى وزير الصحة بالجدية اللازمة مع البيان الإنذاري الأخير لحركة الممرضات و الممرضين من أجل المعادلة الذي يختتم بإضراب وطني لمدة يومين بتاريخ 11 و 12 ماي 2017، بالتزامن مع اليوم العالمي للممرض الذي يخلده الممرضون المغاربة هذا العام بطعم الاحتجاج على الواقع المرير لمهنة التمريض بوطننا العزيز و هضم أحد أبسط حقوقه المبدئية في معادلة دبلومه و تسوية وضعيته الإدارية و المادية طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
ويطالب الممرضون الاعتراف بشهادتهم الدراسية وتسوية القيمة المادية لكفاءتهم العلمية وذلك إبان الولوج إلى الوظيفة العمومية. و نقل الممرضين المنتمين إلى الطور الأول إلى السلم 10 بدل السلم 9 ونفس الشيء بالنسبة للمرضين المنتمين إلى الطور الثاني أي نقلهم من السلم 11 بدل 10.
