الدار البيضاء / فاتح ماي 2017 /ومع/ أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، اليوم الاثنين في الدار البيضاء ،تشبثه ب”الحوار البناء والمسؤول”، و المفاوضة الجماعية التي من خلالها يتحقق الربح للجميع.
وأبرز الأمين العام للاتحاد السيد عبد الالاه الحلوطي، في كلمة ألقاها خلال تجمع خطابي نظم بمناسبة تخليد عيد الشغل تحت شعار” بالحوار متشبثون .. للإصلاح داعمون … لتحسين الوضع مناضلون “، أن نقابته تنشد إقامة حوار يضمن مصلحة كل أطراف الحوار الاجتماعي من عمال وأرباب مقاولات ، ومستخدمين و مؤسسات ، وموظفين و إدارات .
و أوضح السيد الحلوطي أن الشعار الذي رفعه الاتحاد يعكس ” الوفاء للحقوق المشروعة و المعقولة للطبقة العاملة دون مقايضة لمصالحها و لا مزايدة عليها ، ولا مؤامرة على مستقبلها أو إخفاء للحقائق عنها” ، مضيفا أن هذا الشعار جاء أيضا “ليبرز من جديد دعمنا المتواصل للإصلاحات التي تعرفها بلادنا و التي تسعى لتحقيق الأفضل للمواطنين بشكل عام و الطبقة العاملة بشكل خاص” .
و تابع، في هذا السياق، “إن شعارنا في شقه الثالث جاء ليعبر عن الدور الدستوري لمنظمتنا في تأطير الشغيلة و الدفاع عن مصالحها بنضال مسؤول وواضح” ، مبرزا أن هذا النضال “يتطلب منا اليوم المساهمة في تنظيم الحقل النقابي و رد الاعتبار له ومواجهة الانحرافات التي شابته وأفقدته دوره الرسالي ، من خلال المطالبة بإخراج قانون ينظم الممارسة النقابية و يحدد شروطها و قواعدها و يضع مقتضيات الحق في الانتماء النقابي إلى جانب إخراج القانون التنظيمي الذي يحدد ممارسة حق الإضراب” .
و اعتبر أن احتفال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم بعيد العمال هو مناسبة يؤكد من خلالها التزامه الدائم بمواقفه السابقة المتمثلة أساسا في الانحياز الواضح للقوى الوطنية و الديموقراطية المدافعة عن التوابث الدستورية و الوطنية، و في مقدمتها الاختيار الديموقراطي و دعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة الضامنة للاستقرار الاجتماعي ، و التشبث بالمقاربة التشاركية كآلية دستورية تقوم على أساس الحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية لتحقيق المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة، و الالتزام بكل مسؤولية بمواصلة النضال .
و بعد أن جدد تشبث الاتحاد بالتزاماته الكبرى و اختياراته الأساسية ، ذكر السيد الحلوطي بمجموعة من المطالب التي يتضمنها ملفه المطلبي ومنها على الخصوص رفع قيمة التعويضات العائلية و الزيادة في منحة الولادة ، و إطلاق الحوارات القطاعية في الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، و الإسراع بإخراج القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية و التقاعد إلى حيز الوجود ،و الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي و التجاري و الخدماتي و الفلاحي الخاص و مساواته مع مثيله في القطاع العام ،و التصدي للإجهاز و الانتهاكات المتواصلة للحقوق و الحريات النقابية، و تمتيع المرأة العاملة بحقوقها الدستورية و السعي لإقرار المناصفة .
و شدد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيظل ملتزما بتعهداته من أجل تحقيق العدل الاجتماعي و صيانة الحقوق و تحقيق المطالب المشروعة، و متصديا لكل أساليب التهرب من المسؤولية الاجتماعية و المساس بالحريات النقابية، مؤكدا من هذا المنطلق حرص نقابته على التعاون مع المقاولات المواطنة بما يوسع المكتسبات و يضمن القيام بالواجبات و الالتزام بالحقوق .
و خلص إلى أن الاتحاد ،ومن موقع المسؤولية، يثمن عاليا الاصلاحات الجارية و المكتسبات التي تحققت للشغيلة و الفئات الهشة و المحدودة الدخل نتيجة الاصلاحات التي قامت بها الحكومة السابقة خلال السنوات الأربع الأخيرة .
