أطلس سكوب ـ صحف
وجد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفسه في قلب عاصفة من الاحتجاجات، بعد مرور أيام قليلة على قراره بالترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أجل سد خصاص هذا القطاع، خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي، بحسب ما اوردته يومية المساء.
ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- ، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، انتقادات لاذعة للوزير حصاد، وأعلنت رفضها المطلق تسخير المال العمومي والممتلكات العامة والموارد البشرية لمصلحة من وصفتهم بلوبيات القطاع الخاص، وطالبت بحماية الوعاء العقاري للمؤسسات العمومية وعدم التفريط في شبر منه لصالح تلك الجهات.
ودعت النقابة، في بيان محمد حصاد إلى السهر على تطبيق قانون الشغل بمؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة والنظافة، وتوقيف مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي ووضع الموارد العمومية لفائدة لوبيات القطاع الخاص، محمِّلة الدولة مسؤولية فشل اختياراتها الإصلاحية. وشددت الجامعة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري والنهب والرشوة في الصفقات وغيرها، وإرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والعمل على حماية الفاضحين للفساد والخروقات ورد الاعتبار لهم والتراجع عن مذكرة السر المهني. وحذر البيان نفسه من التخريب الذي يتعرض له التعليم العمومي منذ الشروع في تنزيل الميثاق «الوطني» للتربية والتكوين، ليتكرس، بحسبهم، مع إطلاق «الرؤية الاستراتيجية 2015-2030» وما يرافقها من تدابير تراجعية من توظيف بالعقدة وتفويت للموارد والممتلكات العمومية، مقابل تمتيع القطاع الخاص بامتيازات عقارية وإعفاءات ضريبية ومِنح مالية، قصد تصفية التعليم العمومي وتحويله السريع نحو الخوصصة.
