م اوحمي
اثارت نتائج الحركة الانتقالية الوطنية المبهمة تساؤلات المستفيدين و المستفيدات منها اذ تم تنقيلهم الى مديريات اقليمية جديدة دون تحديد المؤسسات التي سيدرسون بها و هو الغموض الذي دفع العديد من المهتمين الى تاويل قرار وزارة حصاد كل حسب تقديره.
واستغل نشطاء من القطاع الطريقة التي اتبعت في الحركة الاجتماعية الوطنية والتي لم تحدد بالضبط المؤسسات للقول ان رجال التعليم تحولوا الى عمال بوزارة الداخلية حيث يتم الانتشار بالعمالات و الولايات ,
وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الى انهم لايزالون ينتظرون اجراءات اكثر شفافية لمنع استعمال الشطط في الحركة وتدخل بشري لاستعمال النتائج لصالح جهة معنية، قبل التعيين في المؤسسة المعنية، وهي الطريقة التي كانت متبعة بشكل آلي يضمن نزاهتها .
وللاشارة فقد أوضح بلاغ للوزارة، أن الوزير حصاد، أعلن خلال اجتماع عقده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن مستجدات الحركات الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس برسم الموسم الدراسي الحالي، أن الوزارة ستعتمد في هذا الإطار مقاربة مندمجة تعتمد على تكافؤ الفرص وترتكز على ثلاث محطات منفصلة، تهم الأولى تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية وأشار إلى أن هذه المقاربة الجديدة التي ستعتمدها الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية، بدءا من هذه السنة، تهدف إلى توفير حظوظ أوفر في الانتقال لفائدة هيئة التدريس، وتوسيع قاعدة تلبية رغباتها في الاستفادة من هذه العملية، مما سيضمن لها الاستقرار النفسي والاجتماعي وتوفير شروط العمل، خصوصا للذين قضوا سنوات وهم يطالبون بالاستفادة من الانتقال.
