عريضة احتجاجية موجهةبشأن محتوى امتحان مادة اللغة العربية لمباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود

لرباط في 06يونيو2967 /  18يونيو2017

عريضة احتجاجية موجهة لكل من:

السيد رئيس الحكومة،

السيد وزير التربية الوطنية،والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

الموضوع :بشأن محتوى امتحان مادة اللغة العربية لمباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الابتدائي (التخصص المزدوج) دورة يونيو 2017 .

أزول فلاون/ Azul fellawen

 في خضم الاحتجاجات المتتالية لأمازيغ الريف، والجنوب الشرقي وسوس، من أجل استئصال كافة أشكال الميز والتمييز. وفي عز انطلاق مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانونالتنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وفي إطار رصده ومتابعتهوتقييمه لمسارات وضعية القضية الأمازيغية بالمغرب، يؤسفنا أن نبلغكم نحن وباقي الجمعيات الموقعة للعريضة اذناه،اندهاشنا واستيائنا مما تم اعتماده بشكل غريب بامتحان مادة اللغة العربية لمباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الابتدائي (التخصص المزدوج) دورة يونيو 2017. حيث جاء في فقراته الأخيرة للصفحة الأولى ما يليحيث جاء في فقراته الأخيرة للصفحة الأولى ما يلي:  “ان اللغة العربية في حاجة –لكي تكون لغة العصر …-الى ان تعتبر اللغة الأم، أي اللغة الوطنية الرسمية ذات السيادة الكاملة، ………….وبعيدا كدلك عن كل محاولة لفرض لهجة عامية محلية،مهما يكن لهده اللهجة من حضور في الواقع أو التراث”،

السيدين الوزيرين :

   نتوجه إليكم بهذه الرسالة الإحتجاجية نسجل ونعلن لكم، بحكم مسؤولياتكم في وضع وتدبير وتنفيد السياسات العمومية ما يلي:

1. ان من تولى بمؤسستكم اعتماد ما جاء بمادة الإمتحان أعلاه ومنهم:

–          المسؤولعن مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الاكاديميات

–          المسؤول عن المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه.

–          المسؤول عن لجنة اللغة العربية بالمركز المذكور أعلاه

يشكل في نظرنا ميزا وتمييزا سلبيا ضد اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، واستهتارا بمقوماتها وتكريسا لدونيتها، ولمنهجية تدميرها.

1. انكم – وبحكمالإختصاصات المقررة بمرسوم تحديد اختصاصات قطاعكم /قطاعاتكم – مسؤولون مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية، في تبني رؤية اختزالية للهوية المغربية وتعمد استمرار الحكرة ضد الأمازيغية التي تستمد شرعيتها من التاريخ والأرض والإنسان ، ثم من تعهدات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ، ومقتضيات ديباجة وما جاء بالفصل الخامس من الوثيقة الدستورية. 
2. أن الرؤية المتحكمة في المادة تؤطرها رؤى عنصرية مكرسة للكراهية والحقد ويتعلق الأمر ب:

–          الرؤية التي اعتمدتها الحكومة المنتهية ولايتها في مدلول اللغة الأمازيغية بمشروع قانونها التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي هو قيد المناقشة بالغرفة الأولى للبرلمان والذي اعتبر من قبل مجمل مكونات الحركة الحقوقية والأمازيغية بكونه انتكاسة.  

–          والرؤية الإستراتيجية للمجلس الأغلى للتعليم 2015 /2013.

–          لرؤية وزارة العدل والحريات في مشروعها الخاص بالتنظيم القضائي.

1. ان ربط مصير اللغة العربية لكي تكون لغة العصر بان تكون لغة الام واللغة الوطنية ذات السيادة على حساب اللغة الامازيغية مهما كان لها من حضور في الواقع أو التراث، هو تحريف وعصيان للقواعد القانونية الدستورية التي كان من المفروض ان تؤطر رؤاكم ومسارات سياساتكم التعليمية وغيرها.
2. أن فرضكم لإيديولوجية شوفينية عرقية على الممتحنين المغاربة، هو بمثابة الدعوة الى استيقاض براثن النزوعات، وللتطرف العرقي، الذين كانا سببا مباشرا في تراجع المغرب دوليا على مستوى مؤشرات جودة التعليم، والتنمية البشرية. 

وبعد استحضار المكتب الفيدرالي ل:

1. كون مادة الإمتحان المذكورة التي اعتمدتها وزاراتكم، بناءا على مقترحات مدير ولجنة الامتحان، هي مجرد مقال للسيد عباس الجراري، والغارق في العرقية، والذي لم تعد رؤاه تتلائم والمستجدات التي طرأت على مجمل البنيات الثقافية العالمية. حيث صدر سنة 2005 أي ستة سنوات فقط قبل الحراك الشعبي لسنة 2011 الدي جعل من ترسيم الامازيغية اول مطالبه الشعبية،
2. اقدام وزارة التربية الوطنية وللمرة الثانية على التوالي على تعمداقصاء مادة الامازيغية من المناصب المخصصة للأساتذة المتعاقدين رغم انها هي اللغة الأولى والأخيرة المتضررة من انعدام الحماية وتراجع عدد أطر في التعليم.
3. اقدام وزارة التربية الوطنية في السنتيتن الأخيرتين على تحويل العديد منأساتذة اللغة الامازيغية الى تدريس اللغة العربية.
4. لتزامن هدا الحدث الفظيع تجاه الامازيغمع تفشي سر تلاعباتفي ترتيب الناجحين في الامتحان الوطني الموحد للأقسام التحضيرية للمدارس العليا المعروفة ب (CPGE)  وبالفورقامت وزارة التربية الوطنية بعزل المدير المسؤول عن العملية وتأجيل اجل نشر نتائج الامتحانات لعدة أيام.

وعليه فان المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب يطالب ب:

• بفتح تحقيق إداري ثم قضائي لمعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت بالمسؤولين عن هدا الخرق الفادح، إلى التلاعب بقيم المواطنة والحقوق الجوهرية للمواطنين والمواطنات. 
• بإعادة امتحان هده المادة لضمان تكافئ الفرص في الشغل
• يدعو الفرق البرلمانية الغيورة على قيم التعدد والتنوع بتقديم ملتمس استدعاء وزير التربية الوطنية لمسائلته في الموضوع وتقديمه للتوضيحات المطلوبة، وضمان عدم تكرار ما جرى. 
• ·         إعادة هيكلة تشكيل وزارة التربية الوطنية على أسس مبنية على قيم ومبادئ التنوع والتعدد المكرس للإنتماء المشترك ولوحدة لا مركزية للوطن وتماسكه. 
• وضع برنامج وطني لضمان مصالحة حقيقية مع الهوية الامازيغية للمغرب

عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية

 رفقته:

• ·         لائحة الجمعيات الأمازيغية الموقعة لهذه العريضة
• ·         صورة جزء من مادة الامتحان موضوع هذه الرسالة

ملحوظة: نسخة من هذه العريضة موجهة:

• ·         للمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية بمجلس حقوق الإنسان. بجنبف
• ·         مندوبي الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان. بجنبف
• لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنبف
•  

لائحة الجمعيات الموقعة للعريضة