حميد رزقي/سوق السبت
بعد انتهاء زيارته إلى كافة الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح، رفقة الوفد المرافق له ، بات من المستحب على المسؤول الأول بالإقليم، الانفتاح على الصوت الآخر لفعاليات المجتمع المدني التي واكبت رحلاته بمختلف الجماعات الترابية دون أن تتمكن من المشاركة في تشخيص القضايا الاستعجالية المطلوب معالجتها على الفور.
غياب المجتمع المدني عن اللقاءات التواصلية ، رأى فيه الكثيرون ضعفا في تشخيص الأولويات وتقصيرا في تفعيل مبدأ التشاركية الذي ينص عليه دستور 2011 ، وتوجها قد لا يحقق المبتغى الحقيقي لجولة عامل الإقليم ، لاعتبار بسيط وهو أن الطرف الأول في الحوار شكل في كثير من الأحيان أصل الاختلالات في بعض القضايا المراد معالجتها، مما قد يعني أن الإشكالات المُشخَّصة قد لا تلامس الملفات المطلبية الحقيقية للساكنة باستثناء مطلب الربط الاجتماعي بالماء والكهرباء الذي لم يؤرق كافة المنتخبين فقط بقدر ما أصبح كابوسا يهدد تواجدهم بالمجالس الجماعية.
وتبقى الإشارة إلى أن مطلب التواصل مع الفعاليات الجمعوية يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تراهن على هذه المكونات في تخليق العمل الجماعي وتشخيص الإشكالات الحقيقية بعيدا عن أية خلفية سياسية ، بمعنى آخر انه دون توطيد آليات الحوار مع هذه الفعاليات التي على الأقل تعالج القضايا بنوع من الموضوعية ستكون الخلاصات معطوبة لأن التشخيص “خرج من الخيمة مايل”.
