عن مصلحة الاتصال والاعلام
بعد نشر أطلس سكوب لمقال يتحدث عن اختلالات بمجلس جهة بني ملال -خنيفرة توصل الموقع بتوضيح من مصلحة الاتصال والاعلام جاء فيه :
التوضيح :
ü منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية حرصت رئاسة المجلس على نهج مقاربة تشاركيه ، تم الاعتماد من خلالها إشراك كل الفرقاء السياسيين في اتخاذ القرارات، عبر عقد اجتماعات رؤساء الفرق السياسية، وتفعيل جميع اللجان الدائمة بالمجلس والاجتماعات الدورية لمكتب المجلس.
ü جل النقط والاتفاقيات التي أدرجت بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها مجلس الجهة على مدار سنتين من عمر الولاية الانتدابية تمت دراستها باللجان المختصة، وتم التصويت عليها بالإجماع بالدورات العمومية للمجلس.
ü تعتبر جهة بني ملال- خنيفرة سباقة ورائدة على المستوى الوطني من خلال المنهجية المعتمدة في إعداد برنامج التنمية الجهوية والذي خصصت له لقاءات تشاورية على مستوى جميع أقاليم الجهة خلال المراحل الثلاث لإعداده وتم تبني هذا المشروع الهام والذي تضمن 1682 مشروعا بتكلفة مالية تقدر ب 36.4 مليار درهم بإجماع أعضاء المجلس.وبهذا يكون مجلس جهة بني ملال –خنيفرة كأول مجلس على الصعيد الوطني يصادق على برنامج التنمية الجهوية PDR.
ü تعتبر الجهة الرائدة على مستوى إعداد التصميم المدير الجهوي للتكوين بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وشرع في تفعيله عبر إحداث دار المنتخب وانطلاقة برامج التكوين المستمر.
ü وضع مجلس الجهة عبر لجانه الدائمة برنامجا طموحا لسد الخصاص الذي تعاني منه مختلف الجماعات الترابية على مستوى الطرق والمسالك الطرفية والقناطر والربط بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية ودعم القطاع الصحي والتعليمي، وقد تم توقيع هذا البرنامج من طرف جميع أعضاء لجنة المالية ويتم تنفيذه بشكل يراعي البرمجة المحددة من طرف السادة أعضاء اللجنة.وجدير بالذكر أن طول الشبكة الطرقية المنجزة والتي في طور الانجاز والمبرمجة هذه السنة تصل إلى حوالي 1300كلم .
ü تعتبر جهة بني ملال -خنيفرة سباقة إلى تبني منهجية علمية في مجال التنمية الجهوية عبر جرد الخصاص المهول الذي تعاني منه الجماعات الترابية وضعف مواردها المالية وهشاشة الأوضاع الاجتماعية لساكنتها من خلال تسطير برامج دقيقة بشراكة مع المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الداخلية لمعالجة الخصاص في مجال سيارات الإسعاف لنقل المرضى نحو المراكز الصحية واقتناء حافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهذر المدرسي، واقتناء شاحنات صهريجية لتزويد الساكنة بالمناطق القروية بالماء الصالح للشرب ، وقد تم إعداد البرنامج بشراكة مع أقاليم الجهة لمعرفتها الدقيقة بالجماعات التي تعاني أكثر من غيرها من هذا الخصاص .
ü أعطى المجلس الجهوي الانطلاقة للعديد من المشاريع التنموية سواء في إطار برامجه الجهوية أو في إطار اتفاقيات للشراكة مع المجالس المنتخبة فاقت قيمتها ملياري درهم وهمت جميع المجالات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرق.
ü ساهم مجلس الجهة وبكل فعالية من خلال برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية و المجالية والذي يمول بمبلغ يزيد عن 5 مليار درهم برسم 5 سنوات الممتدة بين 2017 و2021 والذي تبلغ مساهمة الجهة فيه ب 2 مليار درهم، وقد تم رصد الاعتماد الضروري لتمويل حصة الجهة من برنامج السنة الجارية 2017 بما يزيد عن 340 مليون درهم، وقد تم الإعلان عن الصفقات الخاصة ببرنامج الطرق القروية، وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب وتمت المصادقة من طرف المجلس على اتفاقية للشراكة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لتزويد العالم القروي بالكهرباء بقيمة بلغة 72 مليون درهم وتهم 58 جماعة قرويةـ تضم 245 دوار وأزيد من 5704 من الأسر ، مما سيرفع نسبة التغطية بالكهرباء إلى 98./.
ü تعتبر الجهة رائدة على المستوى الوطني من خلال برنامج طموح لتأهيل المراكز الصاعدة بالجهة والتي تشمل 119 مركزا قرويا بدون استثناء أي مركز ولم تخضع لأية معايير سياسية ولا حزبية بل رعي في المشروع خلق نواة حضرية تشمل الطرق والإنارة العمومية بالتقنيات الحديثة وساحات عمومية وتجهيزات حضرية وتصريف لمياه الأمطار وتكفلت الجهة بإعداد الدراسات التقنية وتم عقد اتفاقية للشراكة مع وزارة إعداد التراب والوطني والسكنى وسياسة المدينة لتمويل المشروع بشكل مشترك، وقد تم الإعلان عن الصفقات الخاصة بالشطر الأول من المشروع والذي يهم أزيد من 20 مركزا بمبلغ مليار و300 مليون درهم على أن يتم الإعلان عن الدفعة الثانية من المراكز في الأيام القليلة القادمة.
ü اعتماد مجلس الجهة مقاربة تشاركية واضحة في مجال صرف الدعم المخصص للجمعيات المحلية، ، حيث صادق مجلس الجهة على كناش تحملات نموذجي وعلى اتفاقية شراكة نموذجية لتمويل مشاريع الجمعيات كما تم الإعلان عن فتح باب تقديم المشاريع الجمعوية وقد توصل مجلس الجهة بما يزيد عن 1700 طلب تمت معالجتها وتمت مراسلة جميع الجمعيات التي لم تستوف شروط الاستفادة خاصة ما يتعلق منها بتقديم الإثباتات القانونية ومجالات صرف الدعم المقدم خلال السنة المنصرمة وتقديم تقاريرها المالية للمجلس الجهوي للحسابات. كما قامت اللجنة المختصة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين بدراسة الملفات المعروضة عليها، و قررت إحداث لجن إقليمية لدراسة الملفات الخاصة بكل إقليم ,إعداد تقارير مفصلة تم عرضها على أنظار اللجنة الدائمة والتي تبنتها كاملة ولم يتم إقصاء أي عمل جمعوي جاد. كما أن اللجنة حرصت على تنظيم زيارات ميدانية لجميع الجمعيات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز تصفية الدم والكلي بجميع الإقليم للوقوف على الحاجيات الملحة للمرضى المعوزين وقررت دعم كل المشاريع الاجتماعية بالجهة. وتجد الإشارة إلى أن المجلس الجهوي خصص مبلغ 44 مليون درهم برسم 2017 كدعم للجمعيات.
ü كما أن مجلس الجهة باشر كل الإجراءات القانونية لتعبئة الدعم العمومية وتعبئة الشركاء لتمويل برنامج التنمية الجهوية من خلال عقد اتفاقيات للشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بخصوص المحاور الاستراتيجية و وزارة السياحة والنقل والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإحداث أسواق نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الاقتصاد الاجتماعي ومعرض جهوي للاقتصاد الاجتماعي والعمل على تهيئة المواقع السياحية واستكمال الدراسات الخاصة بجيوبارك مكون وإحداث متحف جيولوجي، وكدا اتفاقية للشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بخصوص استكمال أشغال التجهيز بالمنطقة الصناعية أكروبول بني ملال، وكذا اتفاقية للشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاحدات مركز للتكوين الرياضي وتم إعطاء انطلاق الدراسات الخاصة بالملعب الكبير لبني ملال والملعب الكبير لخريبكة، كما شرع في إنجاز الدراسات التقنية والهندسية الخاصة بإحداث دار مغاربة العالم بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والمكلفة بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، وفي نفس الإطار تم إحداث نواة مركزية على مستوى الجهة لتطوير آليات التعاقد بين الجهة والقطاعات الحكومية في أفق تنزيل توصيات اللقاء المنعقد بمقر الجهة برئاسة السيد رئيس الحكومة.
ü انطلاقا مما سلف فان العمل الجاد الذي تنجزه مؤسسة الجهة، يراعي الأهداف النبيلة التي انتخب المجلس من أجلها والتي تقتضي الرفع من مؤشرات التنمية البشرية ورفع تحدي التنمية الاقتصادية و المجالية وجلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التواصل والقرب من المواطنين والمنتخبين، وفي هذا الإطار تضل أبواب مجلس الجهة مفتوحة لتقديم المزيد من التوضيحات ورفع كل لبس في كل المجالات التي تهم الجهة ومنفتحة على النقد البناء خدمة لتنمية الجهة .
