قصبة تادلة : عبد الرحيم ملوكي
توصل السيد وناصر قاسي ، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة القروية سمكت بإقليم بني ملال بقرار من السلطة الإقليمية ، يقضي بتوقيفه عن مزاولة مهامه داخل المجلس، الى حين البث في طلب العزل من طرف المحكمة الادارية.
حسب مضمون الوثائق التي حصل موقع “أطلس سكوب”على نسخ منها ،فإن سبب التوقيف يعود إلى كون المستشار المذكور ، قد قام بنشر اخبار وصفت بـ الزائفة حول سير الأجهزة الجماعية بجماعة سمكت القروية ،بواسطة مقال صحفي على الجريدة الالكترونية” “أطلس سكوب” و يومية “الأخبار” الورقية ،و ان السلطة الاقليمية اعتبرت التوضيحات والتبريرات التي قدمها السيد وناصر قاسي حول الموضوع غير مقنعة.
و كان السيد وناصر قاسي رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، قد وجه مراسلة كتابية إلى عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية ،على رأسهم وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال و السلطات المحلية في شخص قائد قيادة أيت اربع ، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة مختصة للتحقيق في حادث إسناد مشاريع إلى مقاولين قبل فتح الأظرفة المتعلقة بها، المراسلة التي حصلت عليها جريدة” أطلس سكوب” من مصادرها الموثوقة ، و تطرقت اليها بحياد في مقال تفصيلي بتاريخ 23 نونبر 2016 الساعة 15:06.
و قال السيد وناصر قاسي في رده على استفسار السلطات الاقليمية له حول التهم الموجهة له ، أنه “وقف على اختلالات في تسيير الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي بتورطه في عمليات مشبوهة ، و أن السيد الرئيس حاول معه للتوقيع على إسناد الطلبات قبل اليوم المحدد لتاريخ فتح الأظرفة “، مشيرا في ذات التوضيح أنه راسل الجهة التي استفسرته قصد التدخل لفتح تحقيق في النازلة دون تلقي أي رد في الموضوع ، نافيا علاقته بكل ما راج في الجرائد الإلكترونية و الورقية.
و أضاف السيد وناصر قاسي أنه كان ينتظر توجيه الاستفسار الموجه له ، إلى الجهات المشتكى منها ، مطالبا بتطبيق المقتضيات الإدارية على رئيس المجلس الجماعي سمكت باقليم بني ملال و إحالته على القضاء بتهمة التلاعب في الصفقات العمومية ، خاصة وأن شهادة أحد التقنيين بالمجلس تؤكد مضمون شكايته.
وقد سبق للمستشار الجماعي المذكور ، أن هدد خلال الدورة العادية لشهر ماي المنصرم بمجلس سمكت ، بالامتناع عن توقيع أي محضر يتعلق بصفقة عمومية بالمجلس، ما لم يتم فتح تحقيق في الاختلالات التي وجهها إلى وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة و مسؤولين آخرين.
