محمد لطفي :رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان باحدبوموسى
ايها القائمون على تدبير القطاع الصحي بجهة بني ملال اخنيفرة :كفى، واتقوا الله في وطنكم
مرة أخرى يثبت المركز المغربي لحقوق الإنسان نظرته الاستباقية الصحيحة للأمور ، وفي هذا الباب قام هذا الأخير بتاريخ 08 غشت 2017 بمراسلة السيد وزير الصحة حول العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج على تنقيل طبيب جراح من المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح إلى المستشفى الإقليمي باخريبكة دون تعويضه علما ان مستشفى الفقيه بن صالح لا يتوفر الا على طبيبين جراحين لأكثر من نصف مليون نسمة .
وهاهو المواطن المقهور المغلوب على أمره يحصد النتائج السلبية لقرارات إدارية غير واقعية وغير محسوبة العواقب ،حيث أصبح المرضى يعانون الأمرين ، معاناة نتيجة الألم وتضاف إليها معاناة تنقلهم أو نقلهم نحو المركز ألاستشفائي الجهوي ببني ملال ،هذا الأخير الذي لا يتوانى في أمر مجموعة من المرضى القادمين من مختلف الجماعات التابعة لاقليم الفقيه بن صالح بضرورة التوجه الى المستشفى الاقليمي للفقيه بن صالح لتبدأ رحلة اخرى من المعاناة ،كما هو الشأن بالنسبة للسيدة التي تم توثيق حالتها بشريط مرئي من داخل المركز ألاستشفائي الجهوي ببني ملال من طرف احدى الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان ببني ملال وهو الشريط الذي تم تداوله من طرف مجموعة من المواقع الالكترونية، وخلف موجة استياء عارمة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،علما ان الضحية التي تنتمي لجماعة احدبوموسى لم بشفع لها لا أنينها نتيجة الألم الحاد على مستوى المرارة، ولا توسلاتها للمسئولين، حيث وبعد نقلها للمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال ،طلب منها القائمون على تدبير شان هدا الأخير التوجه الى المستشفى الاقليمي للفقيه بن صالح الذي احالها بدوره مرة أخرى على المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال بدعوى غياب الطبيب الجراح .
وبالتالي اذا كان قرار التنقيل الذي اشرف عليه السيد المدير الجهوي للصحة ببني ملال يدخل في إطار صلاحياته التي يخولها له القانون فمن سيسهر على ضمان حق ساكنة اقليم الفقيه بن صالح في الصحة باعتبار هذا الحق مكفول بموجب الدستور المغربي ؟؟؟
