هذا ما قرره لفتيت بعد توصله بأول رد على تقارير المفتشين حول رؤساء جماعات متهمين بتبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات
عثمان العمراني
بصم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على أول رد على تقارير توصل بها من مفتشيه همت رؤساء جماعات متهمين بتبديد أموال عمومية، واختلالات بمئات الملايين في صفقات.
وقرر لتفتيت وفق ما اوردته صحيفة المساء منع الآمرين بالصرف من فتح حسابات جارية أو للإيداع بنية تلقي أموال في ملكية الجماعات الترابية أو معهود بها إليهم، واضعا المتلاعبين على محك الافتحاص من لدن مكاتب مختصة.
وزاد المصدر أن ذلك جاء في مذكرة، بمثابة مشروع مرسوم، تجبر الآمرين بالصرف على إبلاغ المحاسبين عن كل التزام أو إلغاء أو تخفيض للنفقات بواسطة دعامة رقمية أو ورقية، على أن يتم الالتزام بالنفقات الدائمة من بداية السنة المالية، وذلك بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن إنهاء العمل بها إلا بوثائق، على أن تحدد قائمة هذا النوع من النفقات بقرار للوزير نفسه.
