مهزلة تجديد المكتب المسير للخيرية الإسلامية دار الطالبة أولاد سعيد الواد قصبة تادلة

المراسل ـ أطلس سكوب

افتتح الرئيس اجتماع الجمع العام بتلاوة تقرير لم يفهم منه هل هو مالي أو أدبي دون ان يعطي معطيات توضيحة حول  الفرز للجمع العام حتى يتبين هل هو قانوني أم لا.؟

ولكن سنعطي في هذا التقرير الوضعية الحاضرة بالجمع العام :

–         حضر 3 أعضاء من المكتب المسير من 9. 6 متغيبين لم  يشير الرئيس هل غيابهم مبرر أم لا ولكن سمعناه يقول “احنا درنا الإعلان للي بغا يجي غادي يجي ولم بغاش شغل هذاك” مما يؤكد أن غيابهم غير مبرر.

–         حضر كذلك 7 منخرطين تبين فيما بعد أن 6 منهم جدد وان الكاتبة التي كانت مسؤولة على تسجيل المنخرطين سألها احد المتدخلين هل مبالغ انخراط هؤلاءتوجد بالحساب البنكي للجمعية ؟ فأجابته بان النقود عندي أنا مما يفسر ما يفسره .

–         كما حضر 4 أشخاص غير منخرطين لمتابعة الجمع العام دون أن يتدخل أي منهم في النقاش. وحضر كذلك ممثل عن السلطة المحلية

تلا الرئيس تقريرا لم يفهم هل هو أدبي ام مالي (مختلط) أعطى فيه وضعية مالية للجمعية من مداخيل ومصاريف وكذلك أنشطة الجمعية مما جعله يكون عبارة عن خليط .

بعد ذلك أمر الكاتب بان يتلو التقرير المالي يحمل كذلك مداخيل كل سنة منذ 2011 ومصاريفها .وبعد ذلك طلب الرئيس من الأفراد الموجودين أمامه والذين لم يشاركوا في أي نقاش ولكن رفعوا أصابعهم كلهم للتصويت على ماسمي بالتقريرين,

سجل تدخلا واحدا :

–         تساءل فيه صاحبه على عدم إشراك دوي النزيلات في تسيير المؤسسة وتحفيزهم على الانخراط بالجمعية حيث حضر أب احد جاء متأخرا واحتج عليهم وانصرف واقترح المتدخل انخراطا رمزيا لهم لتشجيعهم على الانخراط بالجمعية .

–         اعتبر أن 300 درهم كواجب انخراط مجحفة في حق ذوي النزيلات.

–         الخلط في تلاوة التقريرين وتقديم تقريرالثاني من طرف الكاتب دون الأمين.

–         طالب بتأجيل الجمع العام وذلك لعدم توفر النصاب باعتبار أن المنخرطين الجدد غير مؤدين لانخراطاتهم ما دامت لم توضع في حساب الجمعية. غياب أغلبية أعضاء المكتب المسير

–         الفاجعة الكبرى والتي لم تأت لا فيما سمي بالتقرير الأدبي ولا المالي هي إتلاف و إحراق عدد هائل من المواد الغدائية بحضور لجنة مشتركة حيث لوحظ أن تاريخ الصلاحية بها  منتهيا خاصة وان المؤسسة ليست لها موارد مالية قارة غير الهبات وحمل المسؤولية للرئيس والمكتب المسير كما اعتبرها هدرا للمال العام ويجب تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة كما جاء في دستور 2011

كما لوحظ أن النقاش كان ثنائيا بين المتدخل الوحيد والرئيس الذي يحاول إقناعه بكل الوسائل خاصة فيما يخص بالصفقة التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 هذه بعض حيثيات ماسمي جمعا عاما لتجديد مكتب مسير لجمعية تعنى بتسيير جزئ من الشأن العام وهناك بعض الملاحظات:

–         مسالة إحراق وإتلاف كميات هائلة من المواد الغدائية التي انتهت مدة صلاحيتها يعتبر هدرا للمال العام ويجب تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة و ماذا فعلت السلطة المحلية في هذا الباب غير إخبار المسؤولين.

–         اعتبارا للحضور في هذا الجمع العام : غياب 6 أعضاء المكتب دون تبرير لغيابهم وإحضار منخرطين جدد اعترفت الكاتبة أن مبالغ انخراطا تهم لا زالت لم تصل حساب الجمعية وذلك لصنع النصاب فقط.

–         اعتماد 300درهم للانخراط :من وافق عليها إذا كان الجمع العام لم يتعد 10 أشخاص على علتهم يعتبراجحافا في حق المهتمين لان المنطقة فقيرة وحرمان دوي النزيلات من حقهم في الإخبار بالجمع العام وعدم تحفيزهم  للمساهمة في تسيير شان بناتهم.

–         يعتبر هذا العامل تسييجا للجمعية

 و إذا لم تتحمل السلطة عناء مساءلة المكتب المسير على هذه المواد المتلفة فمن يتحمل هذه المسؤولية؟