أطلس سكوب: قصبة تادلة
أثار قرار ترخيص السلطات الإدارية لفتح متجر بيع الخمور بأحد أحياء مدينة قصبة تادلة، ضجة واسعة و غضبا عارما في صفوف ساكنتها ، رافضين حرمان المدينة من المشاريع التنموية للنقص من نسبة البطالة و استغلالها للاستثمار في قطاعات مضرة بها و بشبابها كمتاجر بيع الخمور، أو “بيسري” بعامية المغاربة.
متجر الخمور الذي افتتح أبوابه يوم الخميس الماضي 16 نونبر ، في حي شعبي ذو كثافة سكانية عالية بمحاذاة مقر حزب وطني و بجانب مركز صحي و مقر بلدية قصبة تادلة و على بعد أمتار من مسجد و زاوية دينية و مؤسستين عسكريتين (نادي الضباط و التكنة العسكرية عسو باسلام ) و غير بعيد من مسكن عائلات رجال القوات المساعدة (دوار المخازنية) و مقر باشوية المدينة و المحكمة الإبتدائية و مؤسستين تعليميتين (مولاي اسماعيل و عباد المجاطي) المتواجدتين بالحي المحيط لمكان تواجد المتجر ، إضافة إلى تواجده بالقرب من حديقة عمومية و محطة حافلات النقل الحضري و القروي، أثار سؤال احترام السلطات الإدارية لمضامين الفصل الثاني من قرار المدير العام للديوان الملكي المنظم لعملية الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، المؤرخ ب 17 يوليوز 1967 ، الذي يعطي للسلطات الإدارية بالمدينة حق منع الترخيص لمحلات بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول في الأماكن التي تحددها بجوار الأماكن الدينية و المقابر و المؤسسات العسكرية و الإستشفائية و المدرسية.
و تحت شعار” اش خاصك ا تادلة ؟ بيسري أ مولاي! “، نظمت جمعيات مدنية و حقوقية تنشط محليا بقصبة تادلة و أخرى إقليميا و جهويا بجهة بني ملال خنيفرة، وقفة احتجاجية عصر يوم أمس السبت أمام مقر متجر بيع الخمور الذي افتتح بالمدينة ، للتنديد بالخروقات التي طالت رخصة فتح المتجر ، من حيث الفصل المذكور سابقا و المتعلق بمحيط المتجر ، و كذا الفصل الرابع من قرار المدير العام للديوان الملكي سنة 1967 ، المنظم لعملية الاتجار في المشروبات الكحولية و الممزوجة بالكحول بالمغرب.
وقالت الجمعيات الداعية للوقفة في ندائها الموقع من طرف أزيد من عشرون جمعية والموجه إلى ساكنة قصبة تادلة، أن السلطات الإدارية منحت رخصة لفتح متجر بيع الخمور بقصبة تادلة لأحد الأسماء المستعارة، انتقاما منهم و استفزازا لمشاعرهم بالقول “اش خاصك ا تادلة؟ الشراب أ مولاي؟
كما استنكر المجلس الجماعي لقصبة تادلة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدم استشارة السلطات له قبل الترخيص بفتح متجر لبيع الخمور بالمدينة .
و قالت مصادر موثوقة أن هناك أربع رخص بيع الخمور تنتظر دورها بالمدينة، وأنه سيتم جس النبض بهذا المتجر قبل أن يشرع الباقين في فتح محلاتهم، وبذلك ستكون تادلة قبلة لكل من يريد اقتناء الخمور و بأثمنة تفضيلية ، مضيفة-ذات المصادر- أن المتجر تعود ملكيته إلى برلماني بالمدينة ، رغم وجود الرخصة تحت إسم أخر حماية لمصالحه الحزبية.
