(ومع) نظمت، الثلاثاء بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، الندوة الجهوية للحملة الوطنية الخامسة عشر لوقف العنف ضد النساء، حول موضوع ” العنف ضد النساء في الأماكن العامة”.
وتوخى هذا اللقاء، الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني تخليدا لليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، التحسيس بظاهرة العنف ضد النساء، وتعميق النقاش حول هذه الظاهرة ، وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لمحاربة العنف ضد النساء.
واعتبر المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية ببني ملال مناني عبد الهادي ، في كلمة خلال هذه الندوة التي استقطبت عددا من الأساتذة والباحثين ، أن اللقاء شكل فرصة لفتح النقاش في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المحليين ، من أجل التحسيس والتوعية بمخاطر كل أشكال العنف الممارس ضد النساء ، على الحياة الفردية والأسرية والمجتمعية، ودعم التنسيق بين مختلف المتدخلين لمحاربة الظاهرة، والمساهمة في تغيير السلوكات والعقليات المشجعة على هذه الممارسات المشينة ضد النساء.
واستعرض عددا من الإجراءات المتخذة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء التي من شأنها المساهمة في إدماج المرأة في كل المجالات من قبيل اعتماد مقاربة النوع في كل تدخلات الوكالة إلى جانب باقي المقاربات التنموية ، وبرمجة أنشطة تروم المساهمة في الإدماج الحقيقي للمرأة في كل البرامج التي تمولها الوكالة ، وتأسيس قطب من المكونين المتخصصين في موضوع مقاربة النوع. وأضاف أن هذه التدابير تم أيضا تخصيص نسبة مئوية من مساهمات الوكالة في البرامج والمشاريع التنموية لفائدة النساء، وتمويل بعض البرامج التي تهم المرأة بصفة خاصة ، والمساهمة في كل الحملات التي تروم محاربة العنف ضد النساء.
من جانبه، سجل المنسق الجهوي للتعاون الوطني محمد آيت حماد أنه بالرغم من الجهود المبذولة على المستويين المؤسساتي والمجتمعي فإن الظاهرة العنف ضد النساء ما تزال مستفحلة، وتأخذ أبعادا وأشكالا متنوعة أضحت تثير القلق على جميع المستويات ، مشددا على ضرورة تعميق المعرفة بأسباب وتفاقم هذه الآفة الاجتماعية التي تنخر المجتمع وتكلفه كلفة اجتماعية واقتصادية ثقيلة.
وتابع أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومن خلال الحملة التحسيسية لوقف العنف ضد النساء ، عازمة على التصدي لهذه الظاهرة بالنظر إلى أن نسب العنف ضد النساء في الأماكن العامة شهدت ارتفاعا ملحوظا ، داعيا في الوقت ذاته جميع المواطنين لتجاوز الحياد السلبي تجاه الظاهرة ، والتفاعل مع قضايا تعنيف النساء عن طريق التبليغ عنها .
وتركزت مداخلات اللقاء، بالأساس، حول مرجعيات الظاهرة والتي تهم مقتضيات الدستور الجديد ، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والبرنامج الحكومي، الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، ومنظور الحكومة لمناهضة العنف ضد النساء، والمكتسبات في مجال الحماية القانونية وتعزيز الوقاية والتكفل.
