’زلزال محلي’ يضرب اعوان السلطة بالفقيه بن صالح والجمعية المغربية لحقوق الانسان تعتبر قرار عزلهم تعسفيا

أطس سكوب ـ أ ر

لم يكن أحد يتوقع ردة الفعل القوية  لمحمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح ومعه قسم الشؤون الداخلية بعدما اعتاد سابقا أعوان السلطة الاحتجاج بسوق السبت لكن خيبتهم كانت وخيمة بعد  المجلس التأديبي و قراراته  يوم الجمعة 15 دجنبر الجاري بعد يوم واحد على الاحتجاج حيث قالت مصادرنا ان غضبهم كان على عدم استفادتهم من بقع أرضية  إذ كان زلزالا  بمعنى الكلمة و أطاح بستة  منهم ثلاثة منهم عزلوا منهم اثنان برتبة شيخ ” حي الرجاء و حي الهدى  و خلوطه و الياسمين و النهضة و الحسنية “

و معلوم أن السلطات رفعت تقريرها  مركزيا و تقرر ما سبق ليدخل المعزولون في اعتصام  أمام مقر بلدية سوق السبت يوم الجمعة الماضي لم يدم أكثر من ” ساعات .

 وفي بيان للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت توصل الموقع بنسخة منه، اكد أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، توصل بطلب مؤازرة من مجموعة من ” أعوان السلطة ” المحلية بسوق السبت، حول تعرضهم لقرارات العزل والتوقيف في حق ستة منهم من طرف باشوية سوق السبت والسلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح يوم أمس الجمعة 15 دجنبر 2017 وذلك بسبب مطالبتهم بحقهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي في إطار تأسيسهم وانخراطهم في ودادية سكنية، وهو ما رفضته السلطات المحلية والإقليمية ودفعها لإصدار هذه الإجراءات التعسفية في حقهم.

   وقد نظم المعنيون شكلا احتجاجيا سلميا أمام باشوية سوق السبت للمطالبة بالتراجع عن هذه القرارات التي ستكون لها عواقب وخيمة عن الحياة الاجتماعية للمعنيين وأسرهم.

  وأوضح البيان  أن المكتب المحلي بسوق السبت وهو يقف على هذه الإجراءات السلطوية التي طالت ” أعوان السلطة ” في سابقة هي الأولى من نوعها يعلن للرأي العام ما يلي:

1-  يعتبر هذه الإجراءات الإدارية تعسفية وغير قانونية لأنها لم تحترم المساطر والتشريعات الجاري بها العمل في هذا الإطار، بل ومرفوضة باعتبار الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقانون الحريات العامة والدستور المغربيين.

2-  يطالب السلطات الولائية و وزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه في النازلة حفاظا على كرامة وحقوق ضحايا القرارات التعسفية مع ترتيب الجزاءات على خارقي القانون.

3-  يدين تصاعد خروقات حقوق الإنسان التي تنهجها السلطات المحلية بسوق السبت في حق المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الوقت الذي يتغاضى في المسؤولون عن الفساد المستشري.