ابو وليد
يبدو و ان بعض المجالس الترابية بازيلال بدأت قراراتها تطفو على السطح و تسير نحو قرارات اكثر جرأة بعدما فتحت وزارة الداخلية امكانية الاطاحة برئيس و مكتبه بعد انصرام 3 سنوات من انتخابه و كثير من الاعضاء داخل مجالسهم المنتخبة يتحدثون عن قرارات رؤساء التي لا تروقهم و لا تخدم مصالحهم و اصبح البعض يقول انهم لا يفعلون مسؤولياتهم فكثير من اللجن التي لم تفعل بل لم تكتمل و لم تعقد اي اجتماع في السنتين الماضية و هذا يتنافى و روح الدستور وينتظر الكثير من المهتمين زلزالا اكبر من زلزال رجال السلطة يهم المنتخبين رؤساء جماعات ترابية عشعش البناء العشوائي و الاختلالات في مجالسهم الترابية بل اكثر من هذا ان بعضهم له الجرأة الكاملة في تجاوز قرارات السلطة اما اقليمية او محلية .
وتترقب الساكنة من بعيد و تشم و تستنشق تسونامي جديد وكم عدد الاختلالات التي سطرها المجلس الجهوي للحسابات لجماعات ترابية فزج بالبعض في السجون كما هو الحال بالجماعة الترابية سيدي يعقوب و حل مجلس تدلي فطواكة .
فببلدية ازيلال و بجارتها اكودي الخير وقع ما لم يكن في الحسبان خلال دورة فبراير الاخير فعصفت قرارات الاغلبية الجديدة 17 ببلدية ازيلال و 9 باكودي الخير بقرارات جدول اعمالها واشهرت عصا عدم الرضا ورفضت و أجلت و هذا حقها دستوريا ، تقول المصادر.
وبالمقابل يقول البعض ان بعض القرارات تفوت فرصا حقيقية على الساكنة من اجل الاستفادة و ما جدوى عدم التصويت على فتح مسالك طرقية و اقتناء حافلة للنقل المدرسي او الانضمام الى مجموع الجماعات و الاستفادة من مشاريعه و قبول انضمام المجلس الاقليمي لازيلال للمجموعة باعتباره الشريك الاول لبلدية ازيلال في التنمية و جل مشاريعه من ميزانيته بل حتى الشاحنات التي تقوم بسقي المناطق الخضراء بالساحات هي ملك للمجلس الاقليمي لكن يبقى قرار المعارضة له ما يبرره فاحيانا عندما يعتد بالقرارات الانفرادية في تدبير الشأن المحلي تضيع الحقيقة وللمعارضة والموالاة واسع النظر في التصويت من عدمه لانها الممارسة الديمقراطية؟؟.
