مستشارون جماعيون يتهمون السلطة المحلية بواولى بمحاولة الهيمنة على أعمال المجلس الجماعي واللجنة المحلية للمبادرة

أطلس سكوب ـ أزيلال

في بيان يحمل توقيع 9 مستشارين جماعيين من المعارضة والاغلبية  بمجلس جماعة واولى بإقليم أزيلال، اكدوا أنه أصبحوا يتضايقون من محاولات السلطة المحلية بواولى الهيمنة على قرارات المجلس حيث تدخل أكثر من عضو داخل جلسات المجلس محاولين وقف تدخلات القائد في أعمال المجلس وصلت حدتها الى تسجيل انسحاب بعضهم في أكثر من مرة ووصل الأمر إلى مستوى التراشق وتبادل الاتهامات.

  إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس يضيف البيان، هي محاولة السلطة المحلية فرض سيطرتها على اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك بمساعدة رئيس جمعية تنموية محلية، عضوا داخل اللجنة المحلية قصد الاستفادة من مبلغ 15 مليون سنتيم تضخها اللجنة في حساب الجمعية في سابقة من نوعها قصد اقتناء الأغراس.

نفس الشخص يضيف البيان، حشر نفسه في الاستفادة من مبلغ 19 مليون سنتيم قصد انجاز برنامج  عمل الجماعة بالرغم من كون جمعيته لم يسبق لها أن أنجزت ولو بحث ميداني أو برنامج عمل واحد طيلة مدة تأسيسها.

وأردف البيان المشترك، أن جمعية سمنيد جمعية تنموية ليس لها هدف ربحي حسب قانونها الأساسي أصبحت مفروضة دون غيرها على المجلس الجماعي لواولى ولجنته المحلية للمبادرة بشكل لم يعد يحتمل، كما أضحت تنافس مكاتب الدراسات والمقاولات في نيل “الصفقات”.

السؤال الذي يطرح نفسه من طرف المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني بواولى هو لماذا هذه الحظوة التي تتمتع بها هذه الجمعية من طرف السلطة المحلية بواولى؟ وما هي الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية مقابل ذلك؟.

لهذه الأسباب اعلن المستشارون الموقعون على البيان للرأي العام  ما يلي :

أن حالة التنافي تستوجب عدم استفادة رئيس هذه الجمعية من مشروع الأغراس باعتباره عضوا داخل اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما أن هذه الجمعية لها طبيعية تنموية وليس لها هدف ربحي فلماذا تنافس المقاولين ومكاتب الدراسات في نيل صفقات مشروع الأغراس وبرنامج عمل الجماعة.

ولمعرفة رأيه في النازلة، وفي اتصال برئيس جمعية سمني أكد ما يالي  :

“نحن اعضاء  بلجنة المبادرة وذلك بفضل تصويت فعاليات المجتمع المدني علينا و نشكرهم بالمناسبة ونحن واياهم على درب التنمية ماشون، وان سمنيد هي الجمعية الوحيدة التي قامت بأنشطة في ميدانية بتراب  الجماعة في إطار شركات مع جمعيات محلية و وطنية  فاعلة، وربطت علاقات قوية مع النسيج الجمعوي المحلي بفضل مجهوداتها الفعالة، وهي الجمعية القروية الوحيدة على المستوى الجهوي التي تتوفر على شراكات مع قطاعات وزراية ومنظمات اوروبية وهي الوحيدة وطنيا التي أسست فروعها في مجالات حضرية وشاركت في لقاءات دولية تهم التنمية المستدامة، وهو ما اصبح يضايق بعض المنتخبين بالجماعة، وفي الوقت نفسه نوه بالعلاقات المتينة مع بعض المنتخبين الذين استوعبوا دور المجتمع المدني في تنمية المنطقة”.

واوضح ان مفهوم الشراكة هذه ، يردف رئيس الجمعية لا يفقه فيه المستشارون الموقعون على البيان شيئا، على حد ذكره، وأن المشروع تمت المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل.. هذه القوانين التي يجهلها الموقعون في هذا البيان.

وأضاف  “صحيح أنه سابقة من نوعها،  اول جمعية  تتبنى مشروع من هذا الحجم بالجماعة، في إطار شراكة كما ينص عليه القانون، عكس المعتاد و هو توزيع المنح بدون سند قانوني ولايحترم فيها منشور الوزير الاول الذي ينظم الشراكة بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني”.

ووعد المتحدث بإصدار توضيح أكثر تفصيلا في القريب العاجل.