نبيل يحياوي ـ أطلس سكوب
ينتظر أن يعمم العمل في المغرب إجباريا بـ”كاشف الكحول” إزاء سائقي العربات ذات المحركات ابتداء من يوم الاثنين المقبل 15 دجنبر الجاري، في مختلف حواجز التفتيش الأمنية.
ويتمثل العمل بالتقنية بوجوب امتثال السائقين لطلبات الأمنيين عند حواجز المراقبة الطرقية للخضوع إلى اختبار كشف الكحول في دمائهم، حيث يتم قياس تركز الكحول بالميليغرام في اللتر الواحد من الهواء، وتتماشى النسبة المخالفة مع المعمول به في فرنسا وبلجيكا وهي 0,25 ميلغرام في كل لتر من الدم.
وتعادل نسبة 0,25 ملغ من الكحول في اللتر الواحد من الهواء كأسا خمر متوسطا الحجم على أن تجاوزهما يفقد السائق السيطرة على نفسه ويجعل قيادته خطرة.
وتسلمت مفوضيات الأمن الوطني في مختلف المدن الكبرى بالمملكة أجهزة لقياس نسبة الكحول في الدم فيما ستسري على المخالفين المقتضيات الزجرية التي يحددها قانون 52-05 المتعلق بمدونة السير المعتمدة في المملكة منذ أكتوبر 2010.
وقالت مصادر اعلامية أن الداعي للعمل بأجهزة كشف الكحول يتحدد في كون السياقة تحت تأثير المخدرات والمسكرات يأتي سببا ثانيا لحوادث السير في المغرب بعد السرعة.
وحسب مقتضيات مدونة السير فالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة، على أن يتم تشديد العقوبة في حالة العود.
