أطلس سكوب
أبرزت المداخلات، التي ميزت الندوة التي نظمتها بطنجة جمعية كرامة لتنمية المرأة، حول “قراءة في قانون محاربة العنف ضد النساء”، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، أن القانون المذكور لم تتوفر فيه شروط الاستقلالية المنتظرة وإنما هو بمثابة ملحق للقانون الجنائي.
وتابعت اخبار اليوم أن هذا القانون أغفل بعض الإشكاليات المطروحة أمام القضاء الأسري، مثل سرقة الوثائق الشخصية باعتبارها أحد أشكال العنف الجنسي، مشيرة إلى أن هذا القانون كان يمكن أن يتعزز أكثر بضمانات الحماية القبلية من العنف، وفق ما اوردته اخبار اليوم.
